اقتصادي لـ/نينا/ : اي تخفيض لرواتب الموظفين سيشكل مشكلة كبيرة وليس حلا للازمة الاقتصادية
بغداد/ نينا / اكد المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي:" ان اي ادخار اجباري وتقليص للرواتب سيشكل مشكلة كبيرة وليس حلا للازمة الاقتصادية".
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" اجراءات تقليص الرواتب او ادخارها اجباريا من اخطر الحلول لمعالجة نقص واردات النفط ،كون رواتب الموظفين تعتبر المحرك الاقتصادي للبلاد في الوقت الحاضر والمحرك لكل المهن الحرة والقطاع الخاص كونها تمثل وجوه الصرف المباشر للدولة".
واضاف :" ان الحلول المطروحة تكمن بالغاء الرواتب المزدوجة والاقتصار على راتب واحد وايقاف التحويلات المالية الضخمة الى خارج البلاد بعناوين رواتب رفحاء والسياسيين المدانين بجرائم والذين لا زالت رواتبهم تصرف لحد الان ، والتي تستنزف من الموجود المحلي من العملات الاجنبية عبر تحويلات شهرية بمئات ملايين الدولارات".
واكد: " ان ما قلل الايرادات بشكل تراكمي، عدم تسديد اقليم كردستان التزاماته المالية وحصوله بشكل مخالف للقانون على مئات الملايين من الدولارات".
وتابع : "ان اي تخفيض للرواتب ، تحت اي عنوان ، ثلم لدورة الاموال في السوق المحلية سيؤدي الى ضياع الاف فرص العمل في القطاع الخاص واضفاء كساد مضاعف للسوق المحلية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" اجراءات تقليص الرواتب او ادخارها اجباريا من اخطر الحلول لمعالجة نقص واردات النفط ،كون رواتب الموظفين تعتبر المحرك الاقتصادي للبلاد في الوقت الحاضر والمحرك لكل المهن الحرة والقطاع الخاص كونها تمثل وجوه الصرف المباشر للدولة".
واضاف :" ان الحلول المطروحة تكمن بالغاء الرواتب المزدوجة والاقتصار على راتب واحد وايقاف التحويلات المالية الضخمة الى خارج البلاد بعناوين رواتب رفحاء والسياسيين المدانين بجرائم والذين لا زالت رواتبهم تصرف لحد الان ، والتي تستنزف من الموجود المحلي من العملات الاجنبية عبر تحويلات شهرية بمئات ملايين الدولارات".
واكد: " ان ما قلل الايرادات بشكل تراكمي، عدم تسديد اقليم كردستان التزاماته المالية وحصوله بشكل مخالف للقانون على مئات الملايين من الدولارات".
وتابع : "ان اي تخفيض للرواتب ، تحت اي عنوان ، ثلم لدورة الاموال في السوق المحلية سيؤدي الى ضياع الاف فرص العمل في القطاع الخاص واضفاء كساد مضاعف للسوق المحلية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
