اقتصادي يستبعد اقرار الموازنة المالية للعام الحالي
بغداد/ نينا / استبعد المختص بإدارة مؤسسات الدولة في الازمات – جامعة هارفارد علي جبار الفريجي، اقرار موزانة 2020 المالية ، مؤكدا ان العراق سيفقد تقريبا نفس القيمة من إيراداته التي بمجملها لا تكفي سداد 85 % من التزامات الرواتب.
وقال الفريجي في تصريح ل / نينا / ان : الموازنة فقدت قيمتها ( الاقتصادية) بحكم صعوبة امكانية اعادة صياغتها لتلائم معدلات هبوط اسعار النفط عالميا التي تقدر ب60% مشيرا الى ان العراق سيفقد تقريبا نفس القيمة من إيراداته التي بمجملها لا تكفي سداد 85 % من التزامات الرواتب المقدرة ب 38 مليار دولار يضاف لها عبء اخر هو التوظيف الكمي (حزم الاصلاح) التي تقدر قيمتها ب 8.3 مليار دولار ".
واشار الى ان "احدى مقترحات اللجنة المالية البرلمانية ان يتم اللجوء لما يسمى ميزانية شهر – لشهر بمعنى سيتم صرف الايرادات حسب قراءات بنود الصرف الشهرية بمعنى /مبسط نبيع نفط نستلم فلوس نصرف شهريا/ – من دون اي استراتيجية نفعية للبناء الاقتصادي او الاستثماري – مما سيتيح عملية الهدر السريع للإيرادات الشهرية".
واضاف ان هناك مقترحا اخر يفرض الادخار الاجباري للتقليل من حجم النقد الذي يتوجب دفعه شهريا لجيوش الموظفين الذين خلقتهم سياسة المتحاصصين ليرتفع ويصل ما يقارب 4.1 مليون موظف ،مؤكدا انه لا يمكن فرض الادخار الاجباري كحل لعدة عوامل منها الادخار الاجباري بمعدل ال 20 – 25 % سيشكل ضغطا على نسبة كبيرة من الموظفين الذين لا تكاد رواتبهم تفي بتكاليف معيشتهم اليومية وفي ظل ظرف اقتصادي متخبط،كذلك فقدان الثقة بين الجمهور من جهة وادارة الدولة المالية والاقتصادية – بالأخص ما يظهر من ملامح تخبط في ادارة الازمة الحالية وتداعيتها.
واوضح ان هناك في نفس الوقت تجاهلا لمسألة فرض السيطرة على العائدات النقدية من المنافذ الحدودية والموانئ في جنوب العراق وشماله وهذه العملية افقدت العراق اكثر من 7 مليارات دولار سنوياً كعائدات رسوم وضرائب يتم استحصالها من المنافذ الحدودية كافة – والتي يمكن أن تصل الى 9.6 مليار دولار سنوياً في حين ما يدخل الخزينة العراقية سنوياً لا يتجاوز 1.9 مليار دولار فقط حسب قراءات موازنة 2019 يضاف الى ذلك التعمد في عدم تفعيل قانون رقم 10 للعام 2012 الخاص في صندوق استرداد الاموال العراقية – والذي يجب إن يسترد الاموال المجمدة ما قبل 2003 في الخارج بقراري مجلس الأمن 660 و661 بعد احداث الكويت، والمهربة ما بعد عام 2003 عبر بوابات فساد وتبيض اموال وتهريبها الى لبنان والاردن وكثير من الدول – والتي قدرتها تقارير لجنة النزاهة في عام 2014 – 2015 باكثر من 130 مليار دولار./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الفريجي في تصريح ل / نينا / ان : الموازنة فقدت قيمتها ( الاقتصادية) بحكم صعوبة امكانية اعادة صياغتها لتلائم معدلات هبوط اسعار النفط عالميا التي تقدر ب60% مشيرا الى ان العراق سيفقد تقريبا نفس القيمة من إيراداته التي بمجملها لا تكفي سداد 85 % من التزامات الرواتب المقدرة ب 38 مليار دولار يضاف لها عبء اخر هو التوظيف الكمي (حزم الاصلاح) التي تقدر قيمتها ب 8.3 مليار دولار ".
واشار الى ان "احدى مقترحات اللجنة المالية البرلمانية ان يتم اللجوء لما يسمى ميزانية شهر – لشهر بمعنى سيتم صرف الايرادات حسب قراءات بنود الصرف الشهرية بمعنى /مبسط نبيع نفط نستلم فلوس نصرف شهريا/ – من دون اي استراتيجية نفعية للبناء الاقتصادي او الاستثماري – مما سيتيح عملية الهدر السريع للإيرادات الشهرية".
واضاف ان هناك مقترحا اخر يفرض الادخار الاجباري للتقليل من حجم النقد الذي يتوجب دفعه شهريا لجيوش الموظفين الذين خلقتهم سياسة المتحاصصين ليرتفع ويصل ما يقارب 4.1 مليون موظف ،مؤكدا انه لا يمكن فرض الادخار الاجباري كحل لعدة عوامل منها الادخار الاجباري بمعدل ال 20 – 25 % سيشكل ضغطا على نسبة كبيرة من الموظفين الذين لا تكاد رواتبهم تفي بتكاليف معيشتهم اليومية وفي ظل ظرف اقتصادي متخبط،كذلك فقدان الثقة بين الجمهور من جهة وادارة الدولة المالية والاقتصادية – بالأخص ما يظهر من ملامح تخبط في ادارة الازمة الحالية وتداعيتها.
واوضح ان هناك في نفس الوقت تجاهلا لمسألة فرض السيطرة على العائدات النقدية من المنافذ الحدودية والموانئ في جنوب العراق وشماله وهذه العملية افقدت العراق اكثر من 7 مليارات دولار سنوياً كعائدات رسوم وضرائب يتم استحصالها من المنافذ الحدودية كافة – والتي يمكن أن تصل الى 9.6 مليار دولار سنوياً في حين ما يدخل الخزينة العراقية سنوياً لا يتجاوز 1.9 مليار دولار فقط حسب قراءات موازنة 2019 يضاف الى ذلك التعمد في عدم تفعيل قانون رقم 10 للعام 2012 الخاص في صندوق استرداد الاموال العراقية – والذي يجب إن يسترد الاموال المجمدة ما قبل 2003 في الخارج بقراري مجلس الأمن 660 و661 بعد احداث الكويت، والمهربة ما بعد عام 2003 عبر بوابات فساد وتبيض اموال وتهريبها الى لبنان والاردن وكثير من الدول – والتي قدرتها تقارير لجنة النزاهة في عام 2014 – 2015 باكثر من 130 مليار دولار./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
