البصرة / نينا / أكدت حكومة البصرة المحلية" رفضها أية حالة طرد أو إنهاء تعاقد تنفذه الشركات العاملة في القطاع النفطي، بسبب الأوضاع الحالية، معلنة في الوقت نفسه عن تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية.

وقال محافظ البصرة أسعد عبدالامير العيداني في تصريح صحفي " لن نسمح لأية شركة تعمل في القطاع النفطي، في محافظة البصرة، سواء كانت محلية أو أجنبية، تنهي تعاقدها مع العمالة البصرية أو تسرح عمالها من آهل المحافظة في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن الحكومة المحلية شكلت لجنة لمتابعة هذه القضية تضم ممثلين عن الجهات الأمنية ووزارة النفط ومكتب التشغيل في المحافظة.

وتابع"خاطبنا مكتب رئيس الوزراء ووزارة النفط وإدارة شركة نفط البصرة، بهذا الخصوص، وأوضحنا لهم أننا سنقف بكل الطرق القانونية مع أبناء المحافظة في هذا المجال.

وشدد العيداني " ضرورة أن تلتزم هذه الشركات بتعليمات الحكومة المحلية في استمرار عمل العمالة البصرية، ولن تعمل على تسريحهم، طالما كان عملها مستمرا في المدينة، والا أنها لن تحصل على أية مساعدات أو مساهمات في الحكومة المحلية في تسهيل عملها.

وكانت عدد من الشركات النفطية العاملة في حقول الزبير والرميلة قد أبلغت عمالتها من اهل البصرة قرب إنهاء التعاقد معهم وتسريحهم بسبب الأوضاع الصحية وانخفاض أسعار النفط، الامر الذي ولد احتقان لدى المجتمع البصري./انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام