بغداد/ نينا / اكد مختص بإدارة مؤسسات الدولة في الازمات – جامعة هارفار علي جبار الفريجي ،ان انخفاض اسعار النفط بمستويات 1.2 – 1.4 مليار دولار شهرياً يضع رواتب الموظفين بأزمة حقيقية تحتاج الى 2.5 – 2.3 $ مليار دولار شهرياً ، مرجحا ان تلجأ الحكومة مجبرة للاستدانة ( القروض الداخلية او الخارجية ).


وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" العراق احد الدول التي تعاني من مشاكل جيوش الموظفين ( التوظيف الكمي) غير المبرمج وكذلك غير المنتج في حسابات القطاعات التي تعمل فيها جيوش الموظفين مبينا انه من خلال استعراض الارقام التي اعلنتها وزارة النفط قبل ايام لمعدلات ايرادات بيع النفط الخام الذي يٌعتمد عليه لتسديد تكاليف الرواتب وغيرها من الابواب التشغيلية في ادارة الدولة – يتبين ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت تقريبا ( 104 مليون برميل) بنحو مجموع ايرادات تصل الى 1.4 مليار لشهر نيسان من هذا العام – بمعدل بيع للبرميل الواحد بلغ (13.801 $ دولار)".

وتابع انه : بحكم التزام العراق باتفاق (اوبك + ) الذي يفرض على العراق تخفيض ما يعادل 23 % لمنتصف هذا العام ثم ستنخفض لمعدلات 18 % لنهاية هذا العام 2020 - ويتغير لنهاية العام القادم 2021 سيصبح الانخفاض الحاد في الايرادات بشكل كبير صعب تجاوز تأثيراته بالمقارنة مع معدلات الصادرات عن العام الماضي 2019 وكذلك 2018 مضاف لهذه المشكلة هو انخفاض اسعار برميل النفط الخام بمعدلات اكثر من 55 % من قيمة الاسعار للسنوات الماضية".

واشار الى ان" معدلات الرواتب التي يجب تسديدها شهرياً والتي تصل الى 4.4 ترليون دينار شهرياً ( 3.7 مليار دولار حسب قراءات موازنة 2019 ) بينما الناتج المحلي المتحقق من بيع النفط الخام سيكون بمستويات 1.2 – 1.4 مليار دولار شهرياً ، وهذا سيضع مخصصات رواتب الموظفين بأزمة حقيقية تحتاج 2.5 – 2.3 $ مليار دولار شهرياً ". /انتهى8




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام