مختص اقتصادي لـ/نينا/ :" التحرر من قيود اللجان الاقتصادية للاحزاب سيسهم بانقاذ الاقتصاد العراقي
وقال في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد وضغط الشارع باتجاه الاصلاح ، سيقويان جانب رئيس الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي لانتهاج سياسة اصلاح اقتصادي جادة وتهميش الهيئات الاقتصادية للاحزاب ورسم سياسة اقتصادية للبلد تبدأ في وقت الازمة وتستمر في وقت الاسترخاء الاقتصادي لاصلاح واقع اقتصاد البلاد ".
واضاف :" ان الازمة يمكن ان تكون مفيدة ، اذا ما تمت الاستفادة من دروسها ، و ان تكون ضارة اذا ما انتقصت من قوت الشرائح الاقل دخلا دون حلول للمراحل المقبلة كما حصل مع ازمتي عام ٢٠٠٩ و٢٠١٤".
واشار الى :" ان رئيس الوزراء الجديد يتمتع باريحية ودعم اكثر من الحكومة السابقة ، وعليه استغلال الدعم الدولي لتحقيق طفرات اقتصادية بتقنين الاستيراد والتحويل الخارجي وايجاد سبل لتدوير العائدات داخل البلاد ، من خلال زيادة دعم الناتج المحلي والوصول الى تنمية اعلى".
واكد المختص الاقتصادي :" ان الحلول لا تحتاج الى وقت طويل او امكانات كبرى بقدر الحاجة الى ارادة قوية متحررة من الضغوط السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية للوصول الى افضل النتائج "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام