بغداد / نينا / قدم المختص الاقتصادي ضياء واجد المهندس حلولا لمجلس الوزراء للخروج من الازمة  الاقتصادية بأقل قدر من الخسائر.

وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان هذه الحلول تتركز بالغاء  ألامتيازات و المخصصات والمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث والغاء الامتيازات الممنوحة للوزراء ورؤساء الكتل السياسية وتحديد أعداد الحمايات لما لا يتجاوز أربعة عشر شخصا والغاء الامتيازات والحمايات للدرجات الخاصة من رؤساء الهيئات المستقلة والمدراء العامين.

 واضاف المهندس ان :من الحلول ايضا تجميد الرواتب التقاعدية لمجاهدي رفحاء لحين صدور تشريع من مجلس بذلك النواب وتجميد الرواتب التقاعدية لمستفيدي الجمعية الوطنية ،ومجلس الحكم لحين صدور تشريع من مجلس النواب بذلك والغاء تعدد الرواتب ومنح المستفيدين من الرواتب المتعدده راتبا واحدا لايقل عن 750 الف دينار ولايزيد عن 3 مليون دينار مع تحديد رواتب الدرجات الخاصة العليا بما لا يتجاوز عن اربعة ملايين دينار للصنف A و ثلاثة ملايين دينار للصنف B  وتجميد رواتب  الاجهزة الامنية للمتقاعدين المتواجدين خارج العراق والمتمتعين بالرعاية الاجتماعية في البلدان المقيمين بها.

وتابع : فرض ادخار اجباري بمقدار 10% من الرواتب  التي  تزيد عن مليون دينار ، و 15% من الرواتب التي تزيد عن مليوني دينار، و20%  من الرواتب التي تزيد عن ثلاثة مليون دينار وفتح  ملف عقارات الدولة ومنح مكافأة لا تقل عن 5% من قيمة العقار  لكل من يُبلغ عن عقارات تم تحويلها الى أشخاص  بالتزوير وأعادتها للدولة وايجارها بموجب القانون وتشكيل لجنة عليا للرقابة والتدقيق من ممثلين عن  ديوان الرقابة المالية ،و هيئة النزاهة   وممثل عن الدائرة الامنية   وعضو من الامانة العامة لمجلس الوزراء للتدقيق على المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك.وتشكيل لجنة عليا لتدقيق على مزاد بيع العملة وشركات الصيرفة والمصارف الاهلية و إستيفاء الاموال المتجاوز عليها وفرض الغرامات على المتلاعبين بالمزاد.واستيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف المحمول.

واوضح المهندس :من الحلول ايقاف  المخصصات المالية للعلاوات والترقيات والايفادات .وتسهيل موافقات منح الاجازات الاعتيادية لخمس سنوات بدون راتب.وفتح الاكتتاب على بيع النفط العراقي الخام  للمواطنين ضمن حصة العراق المخصصة في اوبك بمكاتب بيع النفط بواساطة شركة سومو بسعر التداول بالآجل  وبرسوم لاتقل عن 5% من سعر البرميل.

 واشار الى ضرورة  تشكيل لجنة عليا لتدقيق مساحات الاراضي الزراعية ومدى استغلالها في الزراعة  وعرض غير المستثمر منها للايجار وفق القانون.و إيقاف استيراد المشتقات النفطية وايقاف استيراد السيارات ولمدة عامين عدا السيارات الانتاجية(سيارات الحمل وما شابه ذلك).وايقاف استيراد المواد الكمالية ومواد التجميل والاكسسوارات بأنواعها لمدة سنة للنهوض بالمنتج المحلي الممكن تصنيعه داخل العراق.مع استيفاء اجور الماء والكهرباء وتحديد أعلى سقف لسعر الامبير للمولدات الاهلية وفرض غرامات على المتجاوزين.وفتح باب التسوية مع المتهمين بقضايا الرشوة والفساد من الموظفين في الدولة العراقية على أن  تعود الاموال المتجاوز عليها الى خزينة الدولة.

وشدد المهندس على ضرورة تشكيل لجنة عليا من القضاة والمحامين والمدققين ومن موظفي وزارة المالية وديوان الرقابة المالية  والمصارف الحكومية ، لملاحقةالاموال العراقية المجمدة في خارج العراق بمساعدة وزارة الخزانة الأمريكي وتشكيل لجنة عليا لتدقيق ملكية كل من استلم مهام  منصبا  خاصا من مدير عام ،الى رئيس الجمهورية وأخضاع الجميع لمبدأ  (من أين لك هذا) والتوصل الى  تسوية مالية مع المتجاوزين والمنتفعين من المال العام ./انتهى3





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام