اقتصادي :خروج العراق من الازمة المالية يتطلب تفعيل القطاعات غير النفطية ودعمها
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / ان" امام الحكومة الجديدة مهاما كبيرة للخروج من الازمة الاقتصادية التي سببها انخفاض اسعار النفط حيث يعتمد العراق في موازنته على 95% من الايرادات المتحققة من بيع النفط،داعيا الحكومة الى الاسراع بتقديم الدعم للقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للعاطلين وتدوير الاموال في حقل الانتاج ،مبينا ان من اهم القطاعات التي يجب الاهتمام بها هي الزراعة والصناعة والاسكان والتجارة والسياحة والنقل.
واضاف : ان انجاح هذه المهمة يستلزم منع استيراد جميع المواد التي يمكن انتاجها محليا وتشجيع التصدير للمنتجات المحلية وتوفير الاسمدة والبذور والمبيدات للفلاحين والمواد الاولية للصناعة وتحديث خطوط الانتاج ومنح القروض باقساط ميسرة ،ويمكن للحكومة ان تجذب اكبر عدد ممكن من العاطلين من خلال تفعيل قطاع الاسكان والمباشرة بعمليات البناء لمجمعات سكنية ،عبر توزيع الاراضي او تسهيلات في منح السلف للعوائل وايكال مهمة البناء الى شركات محلية رصينة تستخدم اليد العاملة المحلية.
واضاف : يمكن للحكومة بعد التعافي من جائحة كورونا تنمية قطاع السياحة والنقل لما يمتلكه العراق من مواقع اثارية ومزارات دينية ومواقع ترفيهية الى جانب موقع العراق الجغراقي كحلقة وصل في التجارة العالمية بين الشرق والغرب والتي تتوقف على تاهيل الموانيء وخصوصا ميناء الفاو الكبير والسكك الحديدية الرابطة بتركيا نحو اوربا ،ما يعود للعراق بمبالغ كبيرة جراء رسوم الترانسيت واجور النقل الى جانب توفير فرص عمل لعشرات الالاف من العاطلين.
واكد الامين :ان مهمة مكافحة الفساد تعد من اصعب المهام التي تواجه الحكومة وعليها ان تضع الضوابط والاجراءات للحد منه في مؤسسات الدولة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام