بغداد / نينا / قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان : الاقتراض الداخلي او الخارجي يبدا فور صدور التشريع النيابي الخاص به.

واضاف للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان : الحكومة تبدا فور دور التشريع النيابي الخا ص بالاقتراض التوجه للاقتراض الداخلي والخارجي لتامين احتياجاتها الضرورية كالرواتب وغيرها.

واوضح صالح ان : الحكومة تختار الاقتراض ان كان داخليا او خارجيا وحسب مبالغ الاقتراض والحاجة منه ويبدا فور صدور التشريع النيابي الخاص به.

وتابع انه : بسبب العسرة المالية التي تمر بها بلادنا وبغية سد فجوة العجز في الايرادات ازاء نفقات ثابتة ولاسيما في الموازنة التشغلية.لذا ذهبت الحكومة الى السلطة التشريعية  لاستصدار قانون يخول الحكومة بالاقتراض  من مصادر التمويل الداخلية والخارجية بغية سد العجز  وتعزيز السيولة المالية العامة عند الضرورة .

واشار صالح الى انه : في حال حصول  تشريع لموازنة العام ٢٠٢٠ او بديلها الحساب الختامي في نهاية السنة المالية ستدرج تلك القروض الممنوحة بعد صدور الغطاء القانوني  لها من مجلس النواب والذي قدمته الحكومة في اجتماعها الاول اليه.

وكان مجلس الوزراء قرر بجلسته السبت الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ واحالته الى مجلس النواب استنادا لاحكام المواد الدستورية./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام