نائب يطالب بمحاسبة كل شخص يدعي وجود مساومات لاختيار وزير للنفط
بغداد / نينا / حذر عضو مجلس النواب العراقي ،وزير النفط السابق جبار اللعيبي ، من وجود جهات تعمل على استغلال الظروف التي يشهدها العراق، بهدف أثارة الفوضى لغايات عديدة ولمصالح ضيقة ،مطالبا الادعاء العام بإحالة كل شخص يدعي بوجود حالات فساد ورشاوى ومساومات لاختيار وزير للنفط الى التحقيق.
وطالب اللعيبي في بيان تلقت /نينا/ نسخة منه، باجراء التحقيقات الاصولية مع كل من يدعي ذلك ، أو يتداول ويروج لهذه الاخبار ، وذلك من اجل الوقوف على الحقيقة وصحة هذه الادعاءات من عدمها ، ومن ثم أيقاع اقصى العقوبات بمن يدعى ذلك كذباً وزوراً وبهتاناً ، ومحاسبة وأحالة من تثبت بحقه هذه الإدعاءات الى القضاء لينال جزاءه العادل ، مؤكدا :" ضرورة الاعلان عن نتائج التحقيقات للرأى العام من أجل أن يكون ذلك درساً لكل من تسول له نفسه التجاوز على الحق العام ".
وابدى اللعيبي ، اسفه وشجبه لهذه التصريحات والإدعاءات التي تسئ الى سمعة بلدنا وللحكومة ولمجلس النواب الموقر وللبصرة الفيحاء وللقطاع النفطي عموما ً ، محذراً من وجود جهات تعمل على أستغلال الظروف التي يشهدها العراق، بهدف أثارة الفوضى لغايات عديدة ولمصالح ضيقة .
وتابع ان" المصلحة الوطنية والمسؤولية الاخلاقية والمهنية، تقتضي اختيار وزير وقائد ميداني يضع مصلحة بلده فوق جميع الاعتبارات ، بما ينسجم مع توجهات وخطط رئيس الوزراء في أختيار الرجل المناسب في المكان المناسب ، على ان يتمتع بالخبرة والكفاءة والنزاهة ، وينظر الى المنصب تكليفاً وليس تشريفاً ، ويعمل على وضع وتنفيذ خطط وبرامج ناجعة لمعالجة الظروف الصعبة والتحديات التي تواجه القطاع النفطي بشكل خاص والبلد بشكل عام ، ويقود اقتصاد البلاد نحو الرقي والتقدم ويحمي ثروات الشعب وينميها ويطورها./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وطالب اللعيبي في بيان تلقت /نينا/ نسخة منه، باجراء التحقيقات الاصولية مع كل من يدعي ذلك ، أو يتداول ويروج لهذه الاخبار ، وذلك من اجل الوقوف على الحقيقة وصحة هذه الادعاءات من عدمها ، ومن ثم أيقاع اقصى العقوبات بمن يدعى ذلك كذباً وزوراً وبهتاناً ، ومحاسبة وأحالة من تثبت بحقه هذه الإدعاءات الى القضاء لينال جزاءه العادل ، مؤكدا :" ضرورة الاعلان عن نتائج التحقيقات للرأى العام من أجل أن يكون ذلك درساً لكل من تسول له نفسه التجاوز على الحق العام ".
وابدى اللعيبي ، اسفه وشجبه لهذه التصريحات والإدعاءات التي تسئ الى سمعة بلدنا وللحكومة ولمجلس النواب الموقر وللبصرة الفيحاء وللقطاع النفطي عموما ً ، محذراً من وجود جهات تعمل على أستغلال الظروف التي يشهدها العراق، بهدف أثارة الفوضى لغايات عديدة ولمصالح ضيقة .
وتابع ان" المصلحة الوطنية والمسؤولية الاخلاقية والمهنية، تقتضي اختيار وزير وقائد ميداني يضع مصلحة بلده فوق جميع الاعتبارات ، بما ينسجم مع توجهات وخطط رئيس الوزراء في أختيار الرجل المناسب في المكان المناسب ، على ان يتمتع بالخبرة والكفاءة والنزاهة ، وينظر الى المنصب تكليفاً وليس تشريفاً ، ويعمل على وضع وتنفيذ خطط وبرامج ناجعة لمعالجة الظروف الصعبة والتحديات التي تواجه القطاع النفطي بشكل خاص والبلد بشكل عام ، ويقود اقتصاد البلاد نحو الرقي والتقدم ويحمي ثروات الشعب وينميها ويطورها./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
