عمان/نينا/دعا اتحاد رجال الأعمال العرب الذي يتخذ من العاصمة الاردنية عمان مقرا له ، الدول العربية الى انشاء صندوق اقليمي للتضامن الاجتماعي لدعم اقتصادات دول المنطقة وتخفيف اعباء جائحة كورونا وتعزيز الاستثمارات الصحية وتوليد فرص عمل جديدة.

وطالب الاتحاد في دراسة خاصة اعدها مؤخرا ، الحكومات العربية، بوضع ستراتيجيات قطرية وبرامج إنقاذ اقتصادي وحزم تحفيزية شاملة للقطاع الخاص، بما يدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا والتي تعتمد على ذاتها وعلى الموارد الوطنية وضمن فترات زمنية محددة.

واوصى الاتحاد في دراسته البنوك والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتخفيض اسعار الفائدة والاحتياطات النقدية الالزامية وذلك لزيادة حجم التمويل المصرفي للقطاع الخاص لمساعدته على تجاوز تبعات جائحة كورونا الاقتصادية.

واوصى الاتحاد كذلك بضرورة الاستجابة السريعة والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية لدعم الطلب وتوفير التمويل اللازم والسيولة لمختلف القطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا، من خلال البنوك المركزية والتجارية والاستثمارية والمتخصصة ومؤسسات التمويل وصناديق وحسابات التبرعات الخاصة.

وأوصت الدراسة التي جاءت بعنوان "الوضع الاقتصادي في الدول العربية ما بعد فيروس كورونا المستجد" بضرورة تشجيع الصناعات الدوائية والمعقمات وتسهيل اجراءات تسجيلها في الدول العربية، وتشجيع وتمويل البحث العلمي في الصناعات الدوائية، واستغلال الأيدي العاملة العربية في العديد من الدول، وتشغيلها بمصانعها الإنتاجية والقطاع الزراعي.

واكدت الدراسة اهمية أن تتعاون الدول العربية فيما بينها لتحقيق الاكتفاء الغذائي وتوفير أمن غذائي من خلال التكامل، وللحفاظ على الاموال التي تصرف لتوفير الغذاء، خاصة وأن الدول العربية تنفق نحو 50 مليار دولار سنوياً على الغذاء، وتستورد قمحا نسبته نحو 22 % من الإنتاج العالمي.

ورأت الدراسة ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبذل جهود حثيثة لتفعيل مشروع التعاون الاقتصادي العربي وتطبيق سياسات اقتصادية باجراءات جوهرية على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية والسوق المالي بهدف دعم القطاعات والفئات المتضررة وتخفيف الضرائب وتوفير تأمينات البطالة لمن خسروا اعمالهم ودعم الاسواق المالية.

واكد الاتحاد :" ان الظروف الراهنة تستوجب إيجاد سياسات تحفيزية، موجهة بشكل خاص نحو الفئات الاكثر تأثرا بتداعيات الجائحة، من الفقراء وممن يعملون في القطاع غير المنظم او المسجل وعمال المياومة واصحاب المشاريع الصغيرة والفئات غير الخاضعة للحماية الاجتماعية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على ضرورة تشجيع الزراعة المنزلية والانتاج الغذائي البيتي وتطوير الريف العربي ليصبح مصدر انتاج زراعي يسهم في الامن الغذائي، وتشجيع زراعة التمور والزيتون والحبوب والبقوليات والحبوب المتصلة بالصناعات.

واشار الى ضرورة تشجيع التجارة الالكترونية والصيرفة وتطويرها،وتشجيع وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي الذي ثبتت نجاعته خلال الجائحة، واعادة النظر في مناهج التعليم ومساقات الجامعات لتنسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.

واكد الاتحاد في دراسته، ضرورة توفير شبكات امان اجتماعي لذوي الدخل المحدود والقريب من خط الفقر واعادة النظر في العمالة العربية غير المنظمة والتي تضررت بشكل كبير ، وتوفير برامج اجتماعية داعمة لها وإحلال العمالة العربية مكان الوافدة.

وطالب الدول العربية المصدرة للنفط، باعادة هيكلة اقتصادها وتنويع مصادر دخلها في ظل انخفاض اسعار النفط بوتيرة متسارعة مع انتشار الوباء، وضرورة اعادة النظر بشكل العلاقات الاقتصادية والسياسية والاتجاه نحو الافق الآسيوي كالصين واليابان واندونيسيا والباكستان والهند.

ودعا الى تفعيل دور الجامعة العربية بمختلف مؤسساتها، للتدخل في الوضع الاقتصادي والاجتماعي العربي، وتفعيل دور الاتحادات والمنظمات العربية النوعية والمتخصصة في الاسهام بوضع حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية العربية.

واكدت الدراسة ضرورة وضع ستراتيجية انقاذ عربية موحدة تعالج فيها القطاعات العربية الاكثر تضررا كالسياحة والتجارة البينية ، اذ اثبتت الصادرات والمستوردات العربية قدرتها على تخفيف الاحتياجات الغذائية والدوائية والطبية، اضافة لتدعيم القطاعات التقليدية كالزراعة والصناعة والتعدين والصناعات الدوائية.

واشارت الى ضرورة التركيز على اعادة اعمار الدول العربية ودعم اقتصاداتها وتحفيزها، والتوسع في تطبيق الانظمة الالكترونية والذكية لتسهيل العمل عن بعد، وبدء اعتماد انظمة العمل الجديدة كنظام العمل المرن وتوسيع انظمة الاتمتة، وتكثيف استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاسواق الافتراضية في مجالات العمل المختلفة.

وشددت على ضرورة التحكم بحركة التجارة الخارجية وتطبيق سياسات الاعتماد على الذات في الانتاج وتغيير سياسات التعلم التقني وتطوير القوى البشرية، وتطبيق سياسات تحفيز الاستهلاك المحلي وتحفيز الصادرات ومنح مزايا مباشرة وغير مباشرة للمصدرين من خلال تخفيضات ضريبية بمجالات الكهرباء والطاقة.

وتضمنت الدراسة مقترحات حول كيفية انعاش الوضع الاقتصادي في الدول العربية واهمية تكاتف الجهود لتحديد نقاط الضعف ، وبمقدمتها اعتمادها على التجارة الخارجية اكتر من التجارة البينية التي تبلغ 13% من اجمالي تجارة العرب مع العالم الخارجي.

واشار رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع الى :" ان الوضع الاقتصادي في الدول العربية وراء تبعات جائحة كورونا سيعاني من ازمة معقدة ومركبة تفوق أزمة عام 2008 المالية، وقد تكون الأخطر منذ أزمة الكساد الكبير بالعالم عام 1929، كونها ستزيد من معدلات الفقر خاصة الدول التي تعتمد على القطاع السياحي بشكل كبير.

وبين :" ان الدراسة التي تم رفعها الى الجامعة العربية لخصت ابرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد العربي بالمرحلة المقبلة ، ومنها ما يتعلق بتفاقم مشكلة الفقر والبطالة في الدول العربية خاصة المعتمدة بنشاطها بشكل كبير على القطاع السياحي واسعار النفط وتأثيرات ذلك الانخفاض على الدول العربية المصدرة للنفط.

ومن التحديات كذلك، بحسب الطباع، تلك المتعلقة بتفاقم عجز الموازنات لدى الدول العربية نتيجة الإنفاق غير المخطط له على القطاع الصحي وتأثر حركة التجارة العربية البينية والطبقة العمالية وتآكل الطبقة الوسطى وتحقيق الامن الغذائي وانخفاض الطلب العالمي على السلع والخدمات وتوقف حركة الانتاج والنشاط التجاري.

ولفت الطباع الى :" ان الاتحاد اقترح على الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط عقد مؤتمر عربي اقتصادي لتعزيز التعاون والتكاتف وتوحيد الجهود للتصدي للتداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا الذي انتج أزمة اقتصادية عالمية./ انتهى













ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام