اقتصادي لـ/نينا/ :موافقة رئيس الوزراء على تحويل ٤٠٠ مليار دينار الى اقليم كردستان تعد تجاوزا على المال العام
بغداد/ نينا / عد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ،موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تحويل ٤٠٠ مليار دينار الى اقليم كردستان بالتجاوز على المال العام .
وقال علي في تصريح خاص لـ/نينا/ ان" الاقليم اعترف بتسديد رواتب موظفيه من ايرادات بيع نفطه والجباية الداخلية اي ان الاقليم جبا وارداته الاتحادية لصالحه وهو يعمل على ذلك منذ ١٧ عاما ،مبينا انه من غير الاخلاقي ولا القانوني اعطاءهم اي اموال من خزينة الدولة الاتحادية دون مساهمة من الاقليم في اي ايراد اتحادي...واطلاق اي مبلغ في،هذا الظرف الصعب يعد تجاوزا على المال العام يستوجب محاسبة المسؤول عنه قضائيا مهما كانت درجته او صفته الوظيفية".
واشار الى" احالة وزير المالية الاسبق الى القضاء بسبب قضية مماثلة فهل من المعقول ان يتم اعادة نفس السيناريو مع اشتداد الازمة المالية،مبينا ان على الحكومة وضع النقاط على الحروف وانتهاج سياسة شفافة تحفظ لكل مكونات العراق حقوقها في ثرواته دون مجاملة لاية جهة مهما كان نفوذها وتاثيرها في العراق"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال علي في تصريح خاص لـ/نينا/ ان" الاقليم اعترف بتسديد رواتب موظفيه من ايرادات بيع نفطه والجباية الداخلية اي ان الاقليم جبا وارداته الاتحادية لصالحه وهو يعمل على ذلك منذ ١٧ عاما ،مبينا انه من غير الاخلاقي ولا القانوني اعطاءهم اي اموال من خزينة الدولة الاتحادية دون مساهمة من الاقليم في اي ايراد اتحادي...واطلاق اي مبلغ في،هذا الظرف الصعب يعد تجاوزا على المال العام يستوجب محاسبة المسؤول عنه قضائيا مهما كانت درجته او صفته الوظيفية".
واشار الى" احالة وزير المالية الاسبق الى القضاء بسبب قضية مماثلة فهل من المعقول ان يتم اعادة نفس السيناريو مع اشتداد الازمة المالية،مبينا ان على الحكومة وضع النقاط على الحروف وانتهاج سياسة شفافة تحفظ لكل مكونات العراق حقوقها في ثرواته دون مجاملة لاية جهة مهما كان نفوذها وتاثيرها في العراق"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
