الكعبي يدعو لعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين ويقدم حلولا لمعالجة الازمة المالية
بغداد/نينا/ دعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، مجلس الوزراء ورئيسه مصطفى الكاظمي ، الى عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والسجناء .
وابدى الكعبي ، بحسب بيان لمكتبه تلقت /نينا / نسخة منه ، تأييده للاجراءات الحكومية المتعلقة بمعالجة الازمة المالية وهبوط اسعار النفط ، شرط عدم المساس برواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ، فضلا عن ذوي الشهداء والسجناء ، باعتبارها شرائح مهمة في المجتمع العراقي .
وطالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، الكاظمي بالتحرك العاجل ازاء بعض الحلول التي من شأنها معالجة الازمة المالية وتأمين الرواتب ، بينها استرداد الاموال المنهوبة من كبار الفاسدين او الموجودة في دول الخارج ، اضافة الى ترشيد الانفاق الحكومي وايجاد سبل لتعظيم الموارد غير النفطية واحكام السيطرة على المنافذ الحدودية في كافة انحاء البلاد وتحويل مواردها الى خزينة الدولة.
كما اوصى بالتحرك العاجل لاستيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال ، وتشكيل لجنة عليا لتدقيق بيانات الموظفين في كل دوائر الدولة في كل انحاء البلاد ، وتشكيل لجنة اخرى لتدقيق الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من تسلم منصب مدير عام صعودا ، اضافة الى تفعيل موضوع تخفيض السفارات و الملحقيات واعادة النظر في السفارات التي لا توجد فيها اي جالية عراقية او تبادل تجاري مع الدولة التي توجد فيها ، واعطاء اولوية لدعم القطاع الخاص وتوفير سبل انتعاشه وتشجيع المستثمرين وتشغيل جميع المصانع المتوقفة ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وابدى الكعبي ، بحسب بيان لمكتبه تلقت /نينا / نسخة منه ، تأييده للاجراءات الحكومية المتعلقة بمعالجة الازمة المالية وهبوط اسعار النفط ، شرط عدم المساس برواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ، فضلا عن ذوي الشهداء والسجناء ، باعتبارها شرائح مهمة في المجتمع العراقي .
وطالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، الكاظمي بالتحرك العاجل ازاء بعض الحلول التي من شأنها معالجة الازمة المالية وتأمين الرواتب ، بينها استرداد الاموال المنهوبة من كبار الفاسدين او الموجودة في دول الخارج ، اضافة الى ترشيد الانفاق الحكومي وايجاد سبل لتعظيم الموارد غير النفطية واحكام السيطرة على المنافذ الحدودية في كافة انحاء البلاد وتحويل مواردها الى خزينة الدولة.
كما اوصى بالتحرك العاجل لاستيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال ، وتشكيل لجنة عليا لتدقيق بيانات الموظفين في كل دوائر الدولة في كل انحاء البلاد ، وتشكيل لجنة اخرى لتدقيق الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من تسلم منصب مدير عام صعودا ، اضافة الى تفعيل موضوع تخفيض السفارات و الملحقيات واعادة النظر في السفارات التي لا توجد فيها اي جالية عراقية او تبادل تجاري مع الدولة التي توجد فيها ، واعطاء اولوية لدعم القطاع الخاص وتوفير سبل انتعاشه وتشجيع المستثمرين وتشغيل جميع المصانع المتوقفة ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
