بغداد/ نينا / اكد الخبير في الشان الاقتصادي رعد تويج: ان الاسراف والتبذير من سمات الاقتصاد العراقي، داعيا الى تاسيس صندوق سيادي لاغراض الطوارئ يعمل كصمام امان للاقتصاد واستدامة عمله ويتم تخصيص نسبة له من التحصيلات النفطية السنوية ولايتم استخدامه الا في اوقات الازمات .


وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / : انه " يمكن للازمة المالية الحادة التي يمر بها العراق في الوقت الحاضر ان تحل من خلال اعادة ترتيب اوراقه والادوات التي يتم التعامل به مع ماليته العامة وفي بناء سياسته المالية ، مؤكدا عدم وجود خطط للموازنة العامة فكان الاسراف والتبذير من سمات الاقتصاد العراقي ".

واشار الى ان "العراق في عام 2018 وحسب تقرير لمنظمة التجارة العالمية صدر ماقيمته 97 مليار دولار من السلع والخدمات وكان 98% منها من النفط وفي الوقت نفسه استورد ب 70 مليار دولار سلع وخدمات متنوعة مثل الكهرباء والسيارات والطماطم والدجاج المجمد ومن ذلك نرى ان في هذا العام عام التخمة لم ندخر منه لعام الضيق في عام 2020ولم نستطع ان نسيطر على التدفقات النقدية الداخلة للاقتصاد العراقي وتسربها الى خارج الاقتصاد باشكال ونفقات خاصة وعامة غير ضرورية ".

ودعا الخبير الاقتصادي "الى غرس صمامات امان للاقتصاد العراقي تمنحه مرونة كافية للتصدي للازمات التي قد تمر في اعوام نتيجة لاحداث محلية واقليمية ودولية تهز اقتصادات العالم ومنها الاقتصاد العراقي فالتحسب مطلوب ".

كما دعا تويج الى" تاسيس صندوق سيادي لاغراض الطوارئ كصمام امان للاقتصاد العراقي واستدامة عمله يتم تخصيص نسبة
له من التحصيلات النفطية السنوية لايتم استخدام موجوداته الا في اوقات الطوارئ والازمات وبذلك نضمن وجود فوائض نقدية تجعلنا بعيدين عن الاقتراض الداخلي والخارجي ومشاكل خدمة المديونية".

واشار الى ان هذا الصندوق موجود في اقتصاد دول مجاور وهي السعودية حيث يتوافر في صندوقها السيادي نحو 360 مليار دولار وهو متاح ايضا للاستثمارات العامة ويبلغ الاقتصاد السعودي المرتبة السادسة عشرة عالميا وتبلغ نسبة تمويل العائدات النفطية للموازنة العامة 64%"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام