نائب : هناك وسائل اخرى لسد العجز المالي غير الاضرار بالمواطنين
بغداد / نينا / دعا عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ، الحكومة الى البحث عن وسائل اخرى لسد العجز بدلا من اللجوء الى الاضرار بلقمة عيش المواطن البسيط .
واشار في مؤتمر صحفي الى انه" من ضمن تلك الوسائل التي يمكن أن تعزز الإيرادات غير النفطية ، استقطاع نسبة ٣٠% من رواتب الدرجات العليا من النواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامين ومن بدرجتهم ، وإعادة النظر بجولات التراخيص النفطية ، وجولات التراخيص في قطاع الاتصالات".
واضاف ان " من الوسائل الاخرى ضبط المنافذ الحدودية وإيكال امر ادارتها الى لجان خاصة من كبار الموظفين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة لمنع هدر المال العام والتلاعب الحاصل فيها والذي يصل الى مايقارب 90% من مجمل الإيرادات ، فضلا عن مكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز عمل دوائر الرقابة والنزاهة ، وضبط الهدر الكبير والمبالغة العالية في قيمة التعاقدات الحكومية عبر ضوابط صارمة ورقابة مستمرة "، داعيا الى ترشيد النفقات الجارية في الموازنة ومنع الهدر المالي للأبواب غير الضرورية فيها.
واكد ضرورة استثمار الكتلة النقدية لدى المواطنين بدلا من اللجوء للاقتراض الخارجي والداخلي ، لغرض تمويل مشاريع استثمارية مربحة في قطاعي الصناعة والطاقة وادخال المواطن شريكا فيها ، مع منح المواطنين ضمانات مقنعة ، وكذلك إقامة مشاريع استثمارية في قطاع الغاز والمشتقات النفطية لإنهاء الضغط الكبير على الدولة في استيرادها ولتوفير فرص عمل إضافية للشباب./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشار في مؤتمر صحفي الى انه" من ضمن تلك الوسائل التي يمكن أن تعزز الإيرادات غير النفطية ، استقطاع نسبة ٣٠% من رواتب الدرجات العليا من النواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامين ومن بدرجتهم ، وإعادة النظر بجولات التراخيص النفطية ، وجولات التراخيص في قطاع الاتصالات".
واضاف ان " من الوسائل الاخرى ضبط المنافذ الحدودية وإيكال امر ادارتها الى لجان خاصة من كبار الموظفين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة لمنع هدر المال العام والتلاعب الحاصل فيها والذي يصل الى مايقارب 90% من مجمل الإيرادات ، فضلا عن مكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز عمل دوائر الرقابة والنزاهة ، وضبط الهدر الكبير والمبالغة العالية في قيمة التعاقدات الحكومية عبر ضوابط صارمة ورقابة مستمرة "، داعيا الى ترشيد النفقات الجارية في الموازنة ومنع الهدر المالي للأبواب غير الضرورية فيها.
واكد ضرورة استثمار الكتلة النقدية لدى المواطنين بدلا من اللجوء للاقتراض الخارجي والداخلي ، لغرض تمويل مشاريع استثمارية مربحة في قطاعي الصناعة والطاقة وادخال المواطن شريكا فيها ، مع منح المواطنين ضمانات مقنعة ، وكذلك إقامة مشاريع استثمارية في قطاع الغاز والمشتقات النفطية لإنهاء الضغط الكبير على الدولة في استيرادها ولتوفير فرص عمل إضافية للشباب./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
