بغداد / نينا / اعلن نواب عن كتل مختلفة عن مقترحات لتوفير الاموال وسد العجز في الموازنة العامة ، مؤكدين ضرورة توجيه هذه المبالغ نحو دعم شبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية والادوية وتعقيم المياه ودعم العمليتين التربوية والتعليمية .

ودعـا النائب محمد صاحب الدراجي في مؤتمر صحفي مشترك مع النواب محمد شياع السوداني وعدنان الزرفي ومزاحم التميمي ، الكتل السياسية الى التخلي عن نزعة المحاصصة وعدم التمسك بالحصص ومايسمى بالاستحقاقات ، وتقدير مايمر به البلد من ظروف حرجة ، ولمساعدة رئيس الحكومة في اختيار أعضاء فريقه بما يعينه على تطبيق منهاجه الوزاري.

واضاف " اننا نؤيد توجه الحكومة لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وكبار المسؤولين وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الرواتب للمستحقين كافة على وفق القوانين العراقية كمرحلة اولى ، بعيدا عن تخفيض رواتب الموظفين الباقين والمتقاعدين عدا ماذكر ،بسبب الظروف المعيشية وبقاء اغلب الخدمات المقدمة من القطاع الخاص والعام بالاسعار نفسها من ايجارات وخدمات والتزامات اخرى ما يثقل كاهل المواطن بالوقت الحاضر".

واوضح :" ان " اي اجراء حكومي او برلماني باتجاه تقليل الانفاق والتقشف ، لابد ان يصاحبه توجه حقيقي من الحكومة لمكافحة الفساد الاداري والمالي وايقاف عمليات هدر المال العام التي حصلت سابقا ، او ستحصل ،من خلال تفعيل دور الاجهزة الرقابية ، ومتابعة القضايا التي تطرح من اعضاء مجلس النواب والاعلام، وتحديدا المعززة بالاوليات والمستندات والوثائق ، وان تكون هناك ايضاحات دورية عن هذه الاجراءت من الحكومة والجهات القضائية ".

وتلا الدراجي مجموعة من الحلول والمقترحات منها :

١_ إيقاف العمل في منافذ بيع العملة مع إعداد تعليمات يلزم بموجبها المستوردون جميعا بتقديم القوائم التي تضم السلع المستوردة لغرض التحاسب الكمركي بالهيئة العامة للكمارك والضرائب قبل تحويل الاموال ، واشعار البنك المركزي بالتحاسب بموجب مخاطبات رسمية ترافقها فواتير الكمارك والضرائب.

٢_تغيير صرف الدينار تدريجيا بطريقة لاتؤثر في المواطن وان يضمن توفير السيولة النقدية التي تحتاجها الدولة.

٣_ مراجعة المنهاج الاستيرادي وتحديد السلع والمنتجات الممكن اصدار قرار بمنع استيراها لفسح المجال للشركات الحكومية في وزارة الصناعة والقطاع الخاص والقطاع المختلط لتأهيل مصانعها وإنتاج هذه السلع لخلق فرص عمل والمحافظة على العملة الصعبة بدلا من إخراجها خارج البلد.

٤_ إتخاذ الاجراءات الكفيلة والسريعة للسيطرة على المنافذ الحدودية وعدم السماح لأي منفذ غير رسمي ، وتنسيب مسؤولين على مستوى عال من النزاهة والشجاعة المقتدرة على ضبط هذه الحدود وتنفيذ القوانين المتعلقة بالتعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني ومنع الاستيراد وتطبيق الرورنامة الزراعية.

٥_ إلزام شركات الهواتف النقالة بتسديد الغرامات والاستحقاقات والضرائب بشكل فوري مع مراجعة فنية قانونية لعقود هذه الشركات بما يضمن المصلحة الوطنية مع تفعيل الرخصة الرابعة وعرضها على الجمهور عبر الوزارة المختصة.

٦_تفعيل النظام الضريبي واعادة النظر بالقوانين الضريبية ، بما يسمح بتنمية هذا القطاع وما يمثله من ايراد مهم للدولة.

٧_اعادة تفعيل مبادرة البنك المركزي بتخصيص مبالغ للقروض للمصرف الصناعي والزراعي والعقاري لتشجيع القطاع الخاص على الاقتراض وتنفيذ المشاريع التي تعمل على خلق تنمية حقيقية ، على ان يتم تخفيف القيود والضوابط الخاصة بمنح القروض .كذلك تخصيص المبالغ اللازمة لاقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب بغية توليد فرص عمل وخلق مشاريع صغيرة يمكن ان تكون مصدرا معيشيا للشباب في الوقت الحالي.

٨_تشجيع الجمعيات التعاونية والاسواق في القطاع المختلط على اتجاه استيراد المواد الغذائية للسيطرة على اسعار السوق وعدم تاثيرها في الوضع المعيشي للمواطن واحتياجاته./انتهى5






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام