بغداد/ نينا / دعا الخبير في الشان الاقتصادي ملاذ الامين ،الحكومة الى اعادة النظر في إيرادات الدولة من خلال الاصرار على تعدد منافذها والحد من الاستيراد بالاعتماد على المنتج المحلي ودعمه مع التشجيع لتصدير المنتوجات العراقية من المحاصيل الزراعية والسلع المصنعة الفائض عن الحاجة المحلية، الى جانب تنشيط الجانب السياحي وخدمات النقل عبر البلاد باستخدام الأجواء والسكك والموانئ للحد من الازمة الاقتصادية نتيجة جائحة كورونا .


وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية ل العراقية لانباء / نينا / : العراق كان اكثر تضررا من باقي الدول المنتجة للنفط خلال الأشهر الأربعة الماضية بسبب اعتماد اقتصاده على عائدات بيع النفط المصدر والذي تسبب خلال الفترة السابقة بهبوط حاد بعائدات العراق المالية الى دون الثلثين شهريا بسبب تدني الانتاج والأسعار.. حيث كان معدل الايرادات الشهرية خلال العام الماضي يتجاوز 6 مليار دولار واصبحت الان لا تتجاوز 2 مليار دولار" .

واشار الى :ان" تعافي النفط يبعث الطمأنينة لدى العراق ويزيح عن تفكير مواطنيه باحتمالات لجوء الحكومة لفرض ضرائب جديدة او اجراء تخفيضات في رواتب الموظفين.. وقد تمر الحكومة خلال الشهر الجاري بضائقة مالية الا انها ستتمكن من تلافيها من خلال محاربة الفساد وتخفيض رواتب الدرجات العليا وإيقاف المصروفات غير الضرورية وقرارات اخرى اتخاذها مجلس الوزراء ".

ولفت الى "ان الحكومة مدعوة بشكل جدي لان تعيد النظر في إيرادات الدولة من خلال الاصرار علي تعدد منافذها والحد من الاستيراد بالاعتماد على المنتج المحلي ودعمه مع التشجيع لتصدير المنتوجات العراقية من المحاصيل الزراعية والسلع المصنعة الفائض عن الحاجة المحلية، الى جانب تنشيط الجانب السياحي وخدمات النقل عبر البلاد باستخدام الأجواء والسكك والموانئ".

وشدد على ضرورة "ان تبدا الحكومة بالتخطيط لكي لا تكون موازنة العراق مرهونة بسوق النفط المتقلب من خلال تنويع مصادر الايرادات المالية وكذلك من خلال محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر في المال العام وفتح أبواب الاستثمار في إطار قوانين مشجعة توفر فرص عمل للعاطلين وتحرك الاقتصاد المحلي الراكد"./انتهى8





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام