وزير المالية: من الصعوبة إقرار موازنة العام الحالي ونعمل على التحضير لموازنة العام المقبل / موسع
بغداد / نينا / استبعد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي إقرار موازنة العام الحالي ووقال سنعمل على التحضير لموازنة العام المقبل.
واضاف بمؤتمر صحفي بعد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية اليوم : نعمل بطريقة جديدة لتجاوز الازمة .وان الإيرادات النفطية هبطت وايرادات الدولة من الداخل 3 تريليونان دينار بالشهر والنفقات تصل الى 7 تريليونات لدينا عجز 5 تريليونات بالشهر ونحتاج الى التمويل في أجواء اقتصادية تختلف عن حلول 2014.
وأشار علاوي إلى ان : المشكلة ليس بتراجع أسعار النفط وكورونا وانما ابعد واعظم لان 18 سنة من تغيير السياسات المتبعة والتراكمات والسياسات الخاطئة أدت الى مشاكل حقيقية والحكومات المتلاحقة لم تقدر على الصعوبات الاقتصادية.
وتابع ان الاجواء العالمية تغيرت وجائحة كورونا أدت الى انكماش اقتصادي بالرغم من التغيرات التي حدثت لكن خلال اشهر ممكن التغير ولدينا عدة مشاكل يجب ان تحل الأولى الضغط على الشرائح المتوسطة وتوحيد الاستقطاع الضريبي ونعيد التوازن لنؤدي نوعا من الانصاف .
وأكد علاوي أنه بجب التوجه الى اصلاح القطاع المالي والمصرفي ونعيد هيكلتها وجلب الاستثمارات الخارجية ورفع القيود وهناك إصلاحات أخرى ومنها جباية الكهرباء والنفط .
وتابع لدينا 3 ملايين ونصف المليون موظفين يعتمدون على الدولة برواتبهم و2 مليون ونصف المليون من المتقاعدين ومجموع 6 مليون ونصف المليون يعتمدون على الدخل الحكومي وهذه النسبة غير صحيحة أي مايعني نسبة 25% يعتمدون على الرواتب الحكومية وفي كل دول العالم تكون النسبة 5% للموظفين و10% مثل دول الخليج .
وبين يجب توفير فرص عمل للقطاع الخاص ومن اولوياتنا تحفيز القطاع الخاص وإصلاح بهذا الاتجاه الفساد والهدر يصل الى تريليونات ويجب محاسبة الفساد .
وذكر هناك حزمة من الإصلاحات ستقدم خلال ثلاثة اشهر وتقدم الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب والشعب العراقي ونحتاج الى المصارف الحكومية لتمويل العجز ونطلب من البنك المركزي سندات ولدينا موارد أخرى مثل الكمارك التي نتوقع ان تجلب الى الواردات 7 تريليون دينار سنويا ويجب الغاء بعض الاستثناء في الكمارك.
وحول موازنة 2020 تابع علاوي أنها ستكون افتراضية وتعتمد على الأرقام التي نصل عليها والوقت لايسمح بارسال الموازنة.
وبخصوص اتفاق أوبك الاخير بتخفيض الإنتاج قال علاوي ان العراق لديه خصوصية وكان التزامنا مع أوبك صحيحا وكان مقترحنا ان تخفيض العراق يوزع على الدول كان مقترحا لودينا ان يأخذ بنظر الاعتبار حجم الضرر والوضع الاقتصادي العراقي بدل من ان يكون التوزيع بالتساوي مع كل الدول ولكن هذا الاجراء متبع في أوبك نحن ملتزمون بقرارات أوبك وقرار العراق بتخفيض الإنتاج جيد وسليم ونحن ملتزمون به./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واضاف بمؤتمر صحفي بعد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية اليوم : نعمل بطريقة جديدة لتجاوز الازمة .وان الإيرادات النفطية هبطت وايرادات الدولة من الداخل 3 تريليونان دينار بالشهر والنفقات تصل الى 7 تريليونات لدينا عجز 5 تريليونات بالشهر ونحتاج الى التمويل في أجواء اقتصادية تختلف عن حلول 2014.
وأشار علاوي إلى ان : المشكلة ليس بتراجع أسعار النفط وكورونا وانما ابعد واعظم لان 18 سنة من تغيير السياسات المتبعة والتراكمات والسياسات الخاطئة أدت الى مشاكل حقيقية والحكومات المتلاحقة لم تقدر على الصعوبات الاقتصادية.
وتابع ان الاجواء العالمية تغيرت وجائحة كورونا أدت الى انكماش اقتصادي بالرغم من التغيرات التي حدثت لكن خلال اشهر ممكن التغير ولدينا عدة مشاكل يجب ان تحل الأولى الضغط على الشرائح المتوسطة وتوحيد الاستقطاع الضريبي ونعيد التوازن لنؤدي نوعا من الانصاف .
وأكد علاوي أنه بجب التوجه الى اصلاح القطاع المالي والمصرفي ونعيد هيكلتها وجلب الاستثمارات الخارجية ورفع القيود وهناك إصلاحات أخرى ومنها جباية الكهرباء والنفط .
وتابع لدينا 3 ملايين ونصف المليون موظفين يعتمدون على الدولة برواتبهم و2 مليون ونصف المليون من المتقاعدين ومجموع 6 مليون ونصف المليون يعتمدون على الدخل الحكومي وهذه النسبة غير صحيحة أي مايعني نسبة 25% يعتمدون على الرواتب الحكومية وفي كل دول العالم تكون النسبة 5% للموظفين و10% مثل دول الخليج .
وبين يجب توفير فرص عمل للقطاع الخاص ومن اولوياتنا تحفيز القطاع الخاص وإصلاح بهذا الاتجاه الفساد والهدر يصل الى تريليونات ويجب محاسبة الفساد .
وذكر هناك حزمة من الإصلاحات ستقدم خلال ثلاثة اشهر وتقدم الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب والشعب العراقي ونحتاج الى المصارف الحكومية لتمويل العجز ونطلب من البنك المركزي سندات ولدينا موارد أخرى مثل الكمارك التي نتوقع ان تجلب الى الواردات 7 تريليون دينار سنويا ويجب الغاء بعض الاستثناء في الكمارك.
وحول موازنة 2020 تابع علاوي أنها ستكون افتراضية وتعتمد على الأرقام التي نصل عليها والوقت لايسمح بارسال الموازنة.
وبخصوص اتفاق أوبك الاخير بتخفيض الإنتاج قال علاوي ان العراق لديه خصوصية وكان التزامنا مع أوبك صحيحا وكان مقترحنا ان تخفيض العراق يوزع على الدول كان مقترحا لودينا ان يأخذ بنظر الاعتبار حجم الضرر والوضع الاقتصادي العراقي بدل من ان يكون التوزيع بالتساوي مع كل الدول ولكن هذا الاجراء متبع في أوبك نحن ملتزمون بقرارات أوبك وقرار العراق بتخفيض الإنتاج جيد وسليم ونحن ملتزمون به./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
