خبير اقتصادي لـ/نينا/ : وزير المالية يتجاوز على ابسط قواعد الديمقراطيات بوجود الموازنة وقانونها الذي يوافق عليه ممثلو الشعب/موسع
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان :عدم تقديم موازنة لما تبقى من العام الحالي يعني ان الحكومة ستتصرف بدون العودة للبرلمان وبدون تقديم وثائق تثبت الايرادات والنفقات وسوف تتصرف بحرية كاملة قد تؤخر لدفع الرواتب بحجة نقص الايرادات.
واضاف الشماع ان : الحكومة قد تستخدم ايرادات لايوافق عليها البرلمان وتتصرف بطريقة مؤذية للاقتصاد وتتاخر بصرف الرواتب او بعض المستحقات ويستمر وزير المالية بنفس الوقت بدفع الامتيازات للقاعدة الانتخابية للاحزاب الدينية وهذا سوف يؤثر على سير الانتخالبات المبكرة.
واوضح انه : ربما للوزير خطة في راسه بتحويل نتائج التظاهرات الشعبية وتجييرها لصالح الاحزاب الدينية.
وتابع الشماع انه : بكل الاحوال الدستور والنظام الديمقراطي لايسمح لاي حكومة ان تتصرف بدون الموازنة ونعتقد ان الفوضى ستعم وعدم الاستقرار المالي سيزداد بسبب وزير المالية الذي يتجاوز على ابسط قواعد الديمقراطيات بوجود الموازنة وقانونها الذي يوافق عليه ممثلو الشعب./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام