بغداد /نينا/ عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور اعضاء اللجنة اليوم الخميس اجتماعا لاستكمال المناقشات الخاصة بمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي ووضع اللمسات الأخيرة عليه .

وذكر بيان اللجنة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه انه :" تم خلال الاجتماع بحث عدد من النقاط والاستفسارات المراد توضيحها بشأن مشروع قانون الاقتراض ، اهمها سقف هذا الاقتراض والمدة الزمنية له ، مع ان تأخذ الحكومة بنظر الاعتبار الارتفاع الحاصل باسعار النفط في السوق العالمية".

وبينت اللجنة المالية بالارقام النفقات التشغيلية لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية للاشهر السبعة المتبقية لعام ٢٠٢٠ والتي يحدد على ضوئها مبلغ الاقتراض ، فضلا عن ضرورة تحديد نسبة لا تقل عن ٢٥٪؜ من حجم الاقتراض الكلي للمشاريع الاستثمارية لتحريك عجلة الاقتصاد العراقي وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.

وشددت اللجنة على اهمية ارسال الحكومة ورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي الى مجلس النواب لغرض اعادة النظر بالسياسة المالية والاقتصادية وتصحيح هذا المسار الذي يمس قوت المواطن، فضلا عن تبني الحكومة افكارا وآراء مختلفة في سد العجز الحاصل في الموازنة غير القيام باستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين ، وهو امر مرفوض وبشكل قاطع في اللجنة المالية ومجلس النواب./انتهى9




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام