بغداد / نينا / اكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي :" ان اي انفاق بدون سند قانوني سيعيق عملية اعداد الحسابات الختامية ويبقي المشاكل المالية والاقتصادية قائمة "، مشددا على ضرورة مراجعة الانفاق الحكومي بكل شفافية من خلال المناقلات وعبر وزارة المالية .

وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" على الرغم من الصعوبات في عملية اعداد الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢٠ بسبب تذبذب اسعار النفط وظروف جائحة كورونا ، الا ان اي انفاق بدون سند قانوني سيعيق عملية اعداد الحسابات الختامية ويبقي المشاكل المالية والاقتصادية قائمة " ، مشددا على ضرورة تمرير موازنة سنة ٢٠٢٠ على اساس النفقات الحاكمة لاحتياطي الطوارئ لمواجهة الظروف الصحية فقط وعلى أساس سعر برميل نفط افتراضي بمعدل ٤٢دولارا خلال سنة ٢٠٢٠ والسماح بتمويل البنود الأخرى عن طريق المنح وبيع جزء من ممتلكات الدولة ".

كما شدد الخبير الاقتصادي على "ضرورة مراجعة الانفاق الحكومي بكل شفافية من خلال المناقلات وعبر وزارة المالية ".

وعن تمويل الموازنة الاستثمارية ، اوضح انه يفترض اشراك القطاع الخاص النظامي كشريك في المشاريع الاستثمارية وحسب نسبة التنفيذ لكل مشروع وبأشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتوجيه المصارف الخاصة بتمويل عملية اكمال المشاريع الاستثمارية مقابل ضمانات سيادية من وزارة المالية لضرورة الحفاظ على مستوى مناسب للانفاق لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام