بغداد/نينا/ اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ان تعديل الفقرة الأولى من قانون (35) لعام (1983) سيضمن تفعيل الأعمال المكملة للنشاط بالأراضي الزراعية .

واكد الخفاجي بحسب بيان لوزارة الزراعة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه , ان الوزارة ماضية بتطوير مفاصل العملية الزراعية وزيادة إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية ودعم المنتج المحلي وبضمنها قطاع البستنة والتمور من خلال تعديل الفقرة الأولى من القانون (٣٥) لعام (١٩٨٣) والتي تتعلق بالاعمال المكملة للنشاط الزراعي بالأراضي التي تم التعاقد عليها ضمن هذا القانون والذي نص على إقامة معمل تعليب التمور ومعجون الطماطم حيث كانت سابقا ضمن الأراضي المملوكة حصرا والان ستكون ضمن الأراضي المؤجرة وهي قضية تكاملية ".

واضاف الخفاجي أن ,موضوع تجديد العقود الزراعية سيتم من خلال منح الشعب الزراعية الصلاحيات الكاملة لتجديدها وسنقوم بتقليص كافة الإجراءات الخاصة بتجديد العقود ,لافتا أن هناك توجه لفسخ العقود للأراضي الزراعية غير المستغلة وإعلانها للمزايدة أو للمتفرغين الزراعيين وهناك أكثر من 5 ملايين دونم غير مستغلة من ضمن الأراضي الزراعية البالغة ٢5 مليون دونم حيث سنتابع الموضوع من خلال البطاقة الزراعية مع المحافظين، وهناك قرار صادر من مجلس الوزراء تم تعميمه في وقت سابق يتعلق بفسخ العقود للأراضي غير المستغلة ، وفق القرار (١٥٤) بتاريخ (٢٠٠١) وبصلاحية قاضي الجنح بحجز المخالف لبنود العقد".

واشار الوزير إلى , تثمين الوزارة لكافة جهود الفلاحين بتوفير المحاصيل الزراعية ومواصلة العمل الزراعي وبشقيه النباتي والحيواني"./انتهى2






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام