بالوثيقة : الكعبي يوجه المالية النيابية بتضمين التخصيصات المالية للموظفين والمتعاقدين والاجور ضمن بند صريح بقانون الاقتراض
بغداد/نينا/ وجه نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اللجنة المالية النيابية بالعمل على تضمين التخصيصات المالية للموظفين والمتعاقدين والاجور بمادة صريحة وواضحة لا تقبل الاجتهاد والتأويل ضمن نصوص قانون الاقتراض الداخلي والخارجي .
وجاء في الكتاب المرسل الى اللجنة المالية " لما كانت كل من الحكومة واللجنة المالية تسعى الى إقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بسقف لا يقل عن خمسة عشر ترليون دينار مُمولة من القرض الداخلي و خمسة مليارات دولار ممولة من القرض الخارجي ، نأمل قيام اللجنة بما يأتي :
1. تضمين التخصيصات المالية لهذه الشرائح ضمن سقف الاقراض المذكور كنفقات واجبة الدفع للمستحقين من قبل وزارة المالية وبأثر رجعي .
2. وضع هذه النفقات بمادة صريحة وواضحة لا تقبل الاجتهاد والتأويل ضمن نصوص القانون المذكور لضمان حقوق هذه الشرائح، كونكم الممثليين الشرعيين الحقيقيين لهم.
واكد الكعبي انه :" في حالة عدم تضمين هذه الاستحقاقات المالية ضمن القانون المذكور آنفاً فلن تكون هناك فرصة حقيقية لحصول هذه الشرائح على استحقاقاتها المالية ، خاصةً مع استبعاد قيام الحكومة بارسال مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2020 ، وسوف تكون اللجنة بذلك جهة مساهمة في عدم وصول الاستحقاقات لاهلها"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وجاء في الكتاب المرسل الى اللجنة المالية " لما كانت كل من الحكومة واللجنة المالية تسعى الى إقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بسقف لا يقل عن خمسة عشر ترليون دينار مُمولة من القرض الداخلي و خمسة مليارات دولار ممولة من القرض الخارجي ، نأمل قيام اللجنة بما يأتي :
1. تضمين التخصيصات المالية لهذه الشرائح ضمن سقف الاقراض المذكور كنفقات واجبة الدفع للمستحقين من قبل وزارة المالية وبأثر رجعي .
2. وضع هذه النفقات بمادة صريحة وواضحة لا تقبل الاجتهاد والتأويل ضمن نصوص القانون المذكور لضمان حقوق هذه الشرائح، كونكم الممثليين الشرعيين الحقيقيين لهم.
واكد الكعبي انه :" في حالة عدم تضمين هذه الاستحقاقات المالية ضمن القانون المذكور آنفاً فلن تكون هناك فرصة حقيقية لحصول هذه الشرائح على استحقاقاتها المالية ، خاصةً مع استبعاد قيام الحكومة بارسال مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2020 ، وسوف تكون اللجنة بذلك جهة مساهمة في عدم وصول الاستحقاقات لاهلها"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
