بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية ، ان قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيكون حلاً مؤقتاً لسد العجز في الموازنة ، شرط ان تلتزم الحكومة بإرسال قانون الاصلاح الاقتصادي والمالي الى مجلس النواب في مدة لا تتجاوز 60 يوميا لإبعاد البلاد عن شبح الازمات المالية مستقبلاً .


جاء ذلك خلال استضافة اللجنة ، وزير المالية علي عبد الامير علاوي لبحث الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسبل الخروج منها وتستكمل مناقشاتها بشأن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.

واكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ان مجلس النواب ينتظر من الحكومة اجراء اصلاحات حقيقية تمس حياة المواطنين ولا تؤثر سلبا عليهم , فضلا عن ان مجلس النواب داعم لأي اجراء اصلاحي يحارب الفساد في مؤسسات الدولة .

وأوضحت اللجنة المالية ان " لدى الحكومة الكثير من الحلول والخطوات التي تسهم في زيادة موارد الدولة ورفد الموازنة بمبالغ كبيرة غير استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين , كون ان مجلس النواب بشكل عام واللجنة المالية بشكل خاص رافضون لهذه الفكرة ومنسجم مع تطلعات الشعب الذي يرغب بالعيش الكريم والاستقرار الاقتصادي .


و ذكرت اللجنة ان " من اهم الاجراءات الاصلاحية التي يجب ان تتخذها الحكومة هي أتمتة الكمارك والسيطرة عليها بشكل تام وجباية الكهرباء وفرض ضريبة المبيعات من خلال قانون يمكن الكمارك من استقطاع هذه الضرائب قبل دخولها البلاد , فضلا عن طرح بعض شركات التمويل الذاتي الى الاستثمار لدعم القطاع الخاص الذي سيخفف العبء عن الموازنة العامة ويوفر فرص عمل لكثير من الشباب العاطلين وحملة الشهادات العليا" .

وابدت اللجنة المالية استعدادها بإضافة نص ضمن قانون الاقتراض يجيز لوزارة المالية اطلاق تمويل رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية استثناءا من احكام الفقرة (اولا) من المادة (13) من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 .

بالمقابل قدم وزير المالية علي علاوي شرحا تفصيليا عن الواقع المالي والاقتصادي الذي يمر به العراق وحجم العجز في الموازنة والمبلغ المطلوب ضمن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعبور هذه الازمة , مضيفاً ان " الفقرة التي اضافتها اللجنة المالية في قانون الاقتراض بشأن تقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي مهمة جداً ، وستعمل عليها بالسرعة الممكنة "./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام