المالية النيابيـة لـ/ نينا / : رفضنا منح الحكومة تخويلا مفتوحا للاقتراض الداخلي والخارجـي
بغداد / نينا / افصحت اللجنة المالية النيابية عن كواليس التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره مجلس النواب في جلسته امس .
وذكـر عضو اللجنة النائب حنين القدو ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " المالية النيابية اشترطت تحديد السقف الزمني للاقتراض والمبلغ المطلوب والأهداف من هذا الاقتراض على أسس زمنية وحجم الفوائد المترتبة عليه " .
واضاف ان " مجلس النواب واللجنة المالية رفضا منح وزير المالية تخويلا مفتوحا للاقتراض الداخلي والخارجي "، مبينا ان " تم الزام الحكومة بتحديد سقف القرض والمدة الزمنية لسداده والغاية من القرض، وبيان الجانب المعد للقرض التشغيلي أم الاستثماري ".
واوضح ان " ورقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي ستقدمها الحكومة الى مجلس النواب بعد 60 يوما ستكون معيارا لتقييم الاقتراض وجدواه " ، لافتا الى ان " البعض صوت على مضض لتمرير مشروع القانون ".
وكان مجلس النواب صوت امس على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكـر عضو اللجنة النائب حنين القدو ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " المالية النيابية اشترطت تحديد السقف الزمني للاقتراض والمبلغ المطلوب والأهداف من هذا الاقتراض على أسس زمنية وحجم الفوائد المترتبة عليه " .
واضاف ان " مجلس النواب واللجنة المالية رفضا منح وزير المالية تخويلا مفتوحا للاقتراض الداخلي والخارجي "، مبينا ان " تم الزام الحكومة بتحديد سقف القرض والمدة الزمنية لسداده والغاية من القرض، وبيان الجانب المعد للقرض التشغيلي أم الاستثماري ".
واوضح ان " ورقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي ستقدمها الحكومة الى مجلس النواب بعد 60 يوما ستكون معيارا لتقييم الاقتراض وجدواه " ، لافتا الى ان " البعض صوت على مضض لتمرير مشروع القانون ".
وكان مجلس النواب صوت امس على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
