لجنة الاتـصـالات والاعــلام النيابة تطالب بإستيفاء ديون شركات الهاتف المحمول
بغداد / نينا / كشفت لجنة الاتـصـالات والاعــلام النيابة، عن عدم تسليم شركات الهاتف النقال مـبـالـغ ضـريـبـة المـبـيـعـات الــتــي فــرضــت عـلـى كارتات تعبئة الهاتف النقال منذ 2015 ولغاية الآن.
وقـــال عـضـو الـلـجـنـة أســـوان ســالــم الـكـلـدانـي في تصريح صحفي إن "ضـريـبـة المـبـيـعـات – ومنها كـارتـات تعبئة رصيد الهاتف النقال- فرضت في العام 2015 لتعزيز واردات الخزينة العامة، بـعـد انـخـفـاض أسـعـار الـنـفـط عـالمـيـاً، وصــادق عليها مجلس الـنـواب بـمـوجـب قـانـون المـوازنـة العامة الاتحادية"، مشيراً الى أن "تلك الشركات وبرغم أنها جعلت المواطن هو من يتحمل تلك الضرائب، لم تسلم الحكومة لغاية الآن أية مبالغ ترتبت على ذلك".
وأضـاف، أن "المبالغ المترتبة على تلك الشركات كديون بلغت نحو 100 مليار دينار، فضلا عن وجود العشرات من الدعاوى القضائية التي لم تحسم لـغـايـة الآن بسبب ضـغـوطـات مـن أجـل التستر على تلك الشركات".
وبين الكلداني، أن "شركات الهاتف النقال ماطلت كثيراً من أجل الإبقاء على ديونها الى أجل غير مسمى؛ برغم مرور العراق بأكثر من أزمة مالية، وكـان يمكن استثمار الأمـوال التي بحوزة تلك الـشـركـات لتحسين وضـع البلد الاقـتـصـادي"، مطالباً "رئـيـس الــوزراء بالتدخل جدياً لحسم هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، لكون العراق بأمس الحاجة لأيـة مبالغ يمكن أن يستثمرها لدفع رواتب موظفيه والتعويضات وغيرها".
وأشار الى أن "الديون على تلك الشركات تراكمت منذ بداية عملها في العراق عـام 2004 ولغاية الآن، بسبب تـهـاون بـعـض الـجـهـات مـعـهـا، في حين أن شركات النقال العاملة في غالبية دول العالم هـي التي تطالب الحكومات بشكل دائـم بإعادة ديونها"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقـــال عـضـو الـلـجـنـة أســـوان ســالــم الـكـلـدانـي في تصريح صحفي إن "ضـريـبـة المـبـيـعـات – ومنها كـارتـات تعبئة رصيد الهاتف النقال- فرضت في العام 2015 لتعزيز واردات الخزينة العامة، بـعـد انـخـفـاض أسـعـار الـنـفـط عـالمـيـاً، وصــادق عليها مجلس الـنـواب بـمـوجـب قـانـون المـوازنـة العامة الاتحادية"، مشيراً الى أن "تلك الشركات وبرغم أنها جعلت المواطن هو من يتحمل تلك الضرائب، لم تسلم الحكومة لغاية الآن أية مبالغ ترتبت على ذلك".
وأضـاف، أن "المبالغ المترتبة على تلك الشركات كديون بلغت نحو 100 مليار دينار، فضلا عن وجود العشرات من الدعاوى القضائية التي لم تحسم لـغـايـة الآن بسبب ضـغـوطـات مـن أجـل التستر على تلك الشركات".
وبين الكلداني، أن "شركات الهاتف النقال ماطلت كثيراً من أجل الإبقاء على ديونها الى أجل غير مسمى؛ برغم مرور العراق بأكثر من أزمة مالية، وكـان يمكن استثمار الأمـوال التي بحوزة تلك الـشـركـات لتحسين وضـع البلد الاقـتـصـادي"، مطالباً "رئـيـس الــوزراء بالتدخل جدياً لحسم هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، لكون العراق بأمس الحاجة لأيـة مبالغ يمكن أن يستثمرها لدفع رواتب موظفيه والتعويضات وغيرها".
وأشار الى أن "الديون على تلك الشركات تراكمت منذ بداية عملها في العراق عـام 2004 ولغاية الآن، بسبب تـهـاون بـعـض الـجـهـات مـعـهـا، في حين أن شركات النقال العاملة في غالبية دول العالم هـي التي تطالب الحكومات بشكل دائـم بإعادة ديونها"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
