البصرة / نينا / طالب عدد من وكلاء الإخراج الگمركي بإتباع القوانين الخاصة بعمل الإخراج الگمرگي والإعفاء من رسوم التجديد والنقل المرتفعة التي فرضت بعد وباء كورونا إذ ارتفع مبلغ التجديد من 50 إلى 250 ألف دينار و تجديد الهوية من 50 إلى 150 ألف والتي لم تصدر منذ سنين.

وأكدوا أنهم يعملون بدون هويات تعريفية من قبل الهيئة وحصر العمل بوكيل الإخراج وعدم السماح لغير المرخصين أو الطارئين على المهنة .

كما طالب ممثل مجموعة من الوكلاء المرخصين " سعد العزاوي بإلغاء نظام الشركات الذي فرض علينا منذ 2017 الذي زاد من التكاليف المالية ومنها رسوم وضرائب إضافية تقدر ب 5 ملايين دينار وأكثر " لافتا إلى أن فرض الشركات ارتبط وكيل الإخراج بوزارتي المالية ولتجارة ولكل وزارة إجراءات ورسوم خاصة بها علما أن أكثر وكلاء الإخراج بدون عمل.

وأضاف العزاوي ان من حق وكيل الإخراج العمل في أية منطقة حدودية أسوة بالدول المجاورة ولا يوجد نص قانوني يمنع من ذلك و إعادة العمل بالمناطق الحرة في الجنوب والوسط والشمال التي تساعد على تصدير السلع المحلية الفائضة وفتح منفذ في المنطقة الشمالية بمحافظة نينوى.

واكد أن مطالبنا كثيرة وتحتاج الى لقاء مع الحكومة وأصحاب القرار. بهذا الشأن .

وكان النائب عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي كاظم فنجان الحمامي حذر وزارة المالية وهيئة الگمارك من التعامل مع غير المرخصين گمرگياً.

وأكد الحمامي " أن التعامل مع غير المرخصين يساعد على التهرب من دفع الرسومات والضرائب وكونهم أشخاصا غير معروفين وغير معلومين ولايتحملون إية مسؤولية وأحيانا يتلاعبون بالبيانات ويتعمدون تغيير الحقائق المادية والمالية.

واشار الى الالتزام بأحكام القوانين النافذة والإيعاز الى الدائرة القانونية في وزارة المالية والى هيئة الگمارك بضرورة الإسراع بإصدار تعليمات صارمة ومشددة لمنع الدخلاء غير المرخصين وإلزام المراكز الگمرگية بالتعامل الحصري مع الوكلاء رسميا. /انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام