خبير قانوني يؤكد صلاحية رئيس الوزراء ارسال القوات الخاصة الى جميع المنافذ الحدودية ومن ضمنها الموجودة في اقليم كردستان
بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني علي التميمي صلاحية رئيس الوزراء ارسال القوات الخاصة الى جميع المنافذ الحدودية ومن ضمنها الموجودة في اقليم كردستان .
وقال التميمي في تصريح خاص لـ / نينا / : جاء في المادة ١١٠ من الدستور العراقي ان من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الأقاليم والمحافظات ، كما جاء في المادة ١١٤ من الدستور العراقي ان من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والاقاليم والمحافظات ان ادارة الجمارك تكون بالتنسيق المشترك " .
واوضح :" ان التمعن بهذه النصوص يظهر ان رسم السياسة شي والادارة شيء اخر، ومن ذلك نجد أن الإدارة تكون بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والإقليم والمحافظات ".
وبين ان قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ ، اوجد هيئة المنافذ الحدودية ومجلسا لهذه المنافذ من ممثلين عن وزارات مختلفة يتولى الاشراف على المنافذ الحدودية وادارتها "، لافتا الى انه :" يمكن بموجب المادة ٧٨ الدستورية ، لرئيس مجلس الوزراء ارسال القوات الخاصة التي تتابع عمل هذه المنافذ "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التميمي في تصريح خاص لـ / نينا / : جاء في المادة ١١٠ من الدستور العراقي ان من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الأقاليم والمحافظات ، كما جاء في المادة ١١٤ من الدستور العراقي ان من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والاقاليم والمحافظات ان ادارة الجمارك تكون بالتنسيق المشترك " .
واوضح :" ان التمعن بهذه النصوص يظهر ان رسم السياسة شي والادارة شيء اخر، ومن ذلك نجد أن الإدارة تكون بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والإقليم والمحافظات ".
وبين ان قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ ، اوجد هيئة المنافذ الحدودية ومجلسا لهذه المنافذ من ممثلين عن وزارات مختلفة يتولى الاشراف على المنافذ الحدودية وادارتها "، لافتا الى انه :" يمكن بموجب المادة ٧٨ الدستورية ، لرئيس مجلس الوزراء ارسال القوات الخاصة التي تتابع عمل هذه المنافذ "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
