بغداد/ نينا/ تقرير السلطة القضائية... كشف القاضي المختص بالنظر بقضايا خلية الصقور في محكمة التحقيق المركزية في الرصافة عن استخدام وسائل فنية حديثة ومتطورة في التحقيق في القضايا الخاصة بالجريمة المنظمة او الجرائم الارهابية لضمان عدم وقوع أية مظلمة في القضايا .

واوضح ان  هذه التقنية نستخدمها مع الشهود والمشتكين للحد من الدعاوى الكيدية.

وقال قاضي خلية الصقور في محكمة التحقيق المركزية بحسب تقرير للسلطة القضائية اطلعت عليه الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان "الدعاوى المنظورة من قبلنا نوعية وهي على شقين ، الاول القضايا الخاصة بالدعاوى الارهابية والثاني يخص الجريمة المنظمة مثل القتل والخطف والمساومة والابتزاز الالكتروني ، ويعتمد العمل فيها على الجانب الفني البحت اي (المتابعة الهاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي)".

واشار القاضي الى انه "قبل اصدار أي أمر قبض بحق المتهم يتم جمع معلومات كافية عنه ودراستها من قبلنا بشكل دقيق وبعد التوصل الى قناعة تامة يتم اصدار امر باعتقال المتهم الذي تكون الادلة عليه دامغة وكافية لادانته وفق القانون".

وأضاف :" ان المتهمين بالارهاب لدينا قاعدة معلومات متكاملة عنهم ، بعد ضبط الهاردات الخاصة بالتنظيم اثناء عمليات التحرير التي جرت في الاونة الاخيرة"، منوها إلى انه "بعد ورود معلومات استخبارية من الخلية الينا يتم تقاطع المعلومات مع قاعدة المعلومات المتوفرة لدينا في المحكمة وبعدها يتم اعطاء الاذن بالاعتقال الى الخلية".

ولفت الى انه "في حال لم تكن المعلومات المقدمة عن المتهم كافية نطلب جمع معلومات اكبر للتأكد من انه متورط في اعمال ارهابية بنسبة 100%".

وتابع القاضي "نعتمد على الالية ذاتها في التعامل في الدعاوى الخاصة  في الجريمة المنظمة مثل القتل او الخطف او الابتزاز الالكتروني والتي في بعض الاحيان تتطلب منا اصدار اوامر عبر الهاتف الى الجهات المعنية ، لاسيما في ما يخص دعاوى الخطف بعد التوصل الى الجناة وفي ساعة متأخرة من الليل ، لان ما يهمنا هنا انقاذ الضحية بالدرجة الاولى وحصلت العديد من هذه الحالات في اوقات سابقة".

واشار الى ان "التحقيق الاولي يكون من قبل ضباط الخلية ، لكن التحقيق الابتدائي يكون من قبلي اضافة الى المحقق القضائي ، اذ انه بعد تدوين اقوال اطراف القضية يتم اجراء كشف الدلالة على مسرح الجريمة من قبل احد المحققين العاملين معي للتأكد من صحة اقوال المتهم او المشتكي فضلا عن كوني اطلب من الخلية تصوير مكان مسرح الجريمة لكي يكون لدينا تصور كامل عن القضية من حيث الظروف والتفاصيل اثناء التحقيق".

وأكد انه "لضمان اجراءات التحقيق وسلامته في بعض الاحيان نتأكد من اقوال المشتكي والشهود عن طريق ادخال الجانب الفني للتأكد من اقوالهم لان بعض الشهود الذين يحضرون يعطون تفاصيل معينة عن الحادث وانهم كانوا متواجدين في مكان الحادث ، وبعد التأكد من صحة اقوالهم عبر الامور الفنية والتكنولوجية يتضح ان الشاهد في يوم الحادث لم يكن اصلا متواجدا في المنطقة التي ذكر انه شاهد المشتكي فيها ، وهذه احدى وسائل نجاح عملنا للتأكد من صدقية الشاهد".

وبين : "ان استخدام الجانب الفني يضمن عدم وجود ظلم في القضية ، اضافة الى انه حد من الدعاوى الكيدية والدعاوى المقامة بالمقابل على المشتكين و، كذلك انحسار شهادة الزور ، وبالتالي عند احالة الدعوى الى المحكمة المختصة يكون قرارها بمنتهى الدقة"، موضحا  ان "التحقيق لدينا لا يستغرق وقتا طويلا وفي ابعد الاحيان شهرا او شهرين لاننا لانعتمد على الاسلوب الكلاسيكي القديم".

وتطرق القاضي الى ابرز قضية عرضت عليه "وهي احتراق شخص في فراشه وبعد التحقيق في الموضوع اتضح ان المجنى عليه تعرض الى القتل من قبل زوجته وبمساعدة عشيقها لان المجنى عليه كان قد شاهدهم في وضع غير اخلاقي وخشية من انكشاف امرهما قاما بقتله ووضعه في سريره ومن ثم ذهبت زوجته لزيارة جيرانهم ليقوم المتهم الاخر بحرق الغرفة وهروبه من المنزل والجيران هم من اخبروا الزوجة بان منزلها يتعرض الى الاحتراق".

واضاف ان "المتهمين قاما بترتيب الامور لتبدو على انها تماس كهربائي وبان الزوجة علمت من الجيران باحتراق منزلها ، وقامت الزوجة بتسجيل إخبار عن الحادث في مركز الشرطة وكانت هي المدعية بالحق الشخصي وكانت الامور طبيعية ، الا ان اهل المجنى عليه كان لديهم شكوك في الموضوع وقاموا بتحويل الدعوى الينا ، وبعد التحقيق في القضية واستخدام الامور الفنية والتكنولوجيا الحديثة اتضح ان المتهمة وعشيقها هما الجانيان وبعد مواجهتهما بالادلة اعترفا بجريمتهما وتم الحكم عليهما بالاعدام "، مبينا :" ان الجاني كان يعمل لدى المجنى عليه وهو مطرود من اهله ، وان المجنى عليه قام باسكانه معه في منزله ".

واضاف :" ان الدعوى الثانية هي قضية الملازم الاول ابو بكر السامرائي الذي خطف على الحدود العراقية الاردنية وقاموا بنحره وانزال اصدار فيديوي وصوري بالعملية ، حيث قدمت الخلية تقريرا عن احد المتهمين الخطرين بانه يعمل في ولاية الجنوب وكان التقرير معززا بالصور  والادلة وانه موجود حاليا في كركوك ويلقب بابو غيث في التنظيم وبالفعل تم اعتقاله".

واوضح ان "المتهم اعترف عن العديد من الجرائم منها تفجير السيارة المفخخة على مطعم فدك في الناصرية ونقل سيارة بها انتحاريون في البصرة وسيارة مفخخة تضم انتحاريين في المثنى ايضا ومثلها في النجف وكربلاء . ومن ضمن الجرائم التي اعترف بها اثناء التحقيق هي جريمة ابو بكر السامرائي إذ بين ان لديه معلومة عن قيام ضابط مع شخصين بنقل صهريج للوقود الى المنفذ الحدودي على الحدود الاردنية قادمين من كربلاء الى وحدتهم العسكرية ، وبعد عودتهم تم نصب كمين وتم اعتقالهم ومن ثم قتلهم ودفنهم في الصحراء  وانزال اصدار بهم نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، وان المتهم يعرف مكان دفن جثة ابو بكر السامرائي ، لذا صدر قرار بالانتقال مع المتهم الى الانبار واخراج الجثث وبالفعل تم الامر وتم اخراج رفات الشهيد المغدور وتم اجراء فحص DNA وكان مطابقا للشهيد".

ولفت الى ان "احد المدعين بالحق الشخصي كان قد غير عنوانه وانتقل الى محافظة كربلاء ، وتم ارسال احد المحققين الى هناك من اجل ابلاغ ذوي المجنى عليه بالقضية وبالفعل توصل لهم وابلغهم بضرورة الحضور لاجل حسم القضية باسرع وقت ممكن".

فيما ذكر احد المحققين  القضائيين في المحكمة  " ان "دورنا هو مساعدة قاضي التحقيق بالتحقيق في القضايا التي ترد الينا من خلية الصقور الاستخبارية اضافة الى المشاركة في اجتماعات القاضي مع ضباط الخلية لفهم طبيعة القضايا".

واضاف ان "ضباط الخلية يقدمون الادلة الى القاضي قبل اصدار اوامر القبض ونقوم بتقييم الادلة وبعد ذلك يقوم القاضي بتحديد المتهمين المتورطين ممن تكون الادلة كافية لادانتهم والتي عادة ما تكون عبارة عن صور او ادلة فنية او وثائق".

واشار المحقق الى انه "على ضوء الادلة المقدمة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية واصدار اوامر القبض ، اما اذا كانت غير كافية فيتخذ القاضي قرارا بجمع المزيد من المعلومات عن المتهمين بشكل أكبر".

وأوضح انه بعد اعتقال المتهمين نقوم بتسجيل القضية في سجل اساس المحكمة وبعدها يتم الانتقال الى مقر خلية الصقور الاستخبارية و يتم التداول مع ضباطها".

وتابع انه :" في "معظم الجرائم المنظمة ننتقل بصحبة فريق مختص بالادلة الجنائية و بالجهد الفني و خبراء المتفجرات الى موقع الحادث (مسرح الجريمة ) لغرض جمع الادلة  ، فضلا عن سماع اقوال شهود الحادث ميدانياً ومن ثم تبليغهم بالحضور ان كانت افاداتهم  مفيدة في القضية"./انتهى9





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام