النائبة نصيف تطالب وزير الكهرباء بإلغاء عقد محطة الدورة الحرارية وتطهير الوزارة من الفاسدين
بغداد/نينا/ طالبت النائبة عالية نصيف، وزير الكهرباء بإلغاء عقد محطة الدورة الحرارية وعدم السماح بتمرير عقد محطة بيجي مع شركتي سيمنس وأوراسكوم.
وقالت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "عقد محطة الدورة الحرارية هو أحد ملفات الفساد التي تم استكمال إبرامها في عهد الوزير السابق لؤي الخطيب، وقد تمت إحالة العقد إلى هيئة النزاهة وإلى القضاء، وبالتالي يجب فسخه"، مبينة ان "مجرد التلكؤ في إنجازه والإخلال بشروطه يستوجب إلغائه".
وشددت نصيف على "ضرورة الحذر قيام عدد من الوسطاء بتوزيع الرشا على بعض ضعاف النفوس في الوزارة بهدف تمرير العقود الفاسدة مع شركتي سيمنس وأوراسكوم"، موضحة ان "هناك عقداً ثالثاً فاسداً تم انهاؤه (بالتراضي) بعد أن خسر العراق ملايين الدولارات بسببه، يخص شركة LSIS الكورية المرقم ١ لسنة ٢٠١٤ لتجهيز ونصب منظومات المقاييس الذكية بمبلغ ٥٢ مليون دولار وخفض الى ٢٣ مليون دولار، حيث اخذت الشركة ١٠ ملايين دولار مقابل منظومة غير مطابقة للمواصفات مع مقاييس غير مطابقة للمواصفات، وعند تشغيلها انفجرت على الفنيين في بعض المواقع".
واكدت أنه "لم يتم تجديد خطابات الضمان والمطالبة بالتعويض ومصادرة خطابات الضمان المقدمة وحسن التنفيذ، مبينة ان المديرية المعنية (توزيع كهرباء بغداد) رفضت اجراءات التسوية وكذلك اللجان المعنية لم توافق على الانهاء بالتراضي او تغيير موضوع ومواد العقد مثلاً الى محولات، وقد قام مستشار الوزير بلملمة الموضوع بحجة عدم وجود سيولة مالية حالياً وأصدر توصية لإنهاء العقد بالتراضي، وقد قام الوزير مشكوراً بإيقاف الإنهاء بالتراضي".
وفي السياق ذاته، شددت نصيف على "ضرورة تطهير وزارة الكهرباء من العناصر الفاسدة التي بات فسادها مفضوحا على مستوى العالم وتم ذكر أسمائهم في تقارير استقصائية لصحف أجنبية، ".
ودعت نصيف رئيس الوزراء إلى "تشخيص هذه العناصر وعدم السماح بإعطائهم أي دور في هذه اللجان، سيما وأنهم عاجلا أم آجلا سيتم إحالتهم إلى القضاء ومحاكمتهم على فسادهم"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "عقد محطة الدورة الحرارية هو أحد ملفات الفساد التي تم استكمال إبرامها في عهد الوزير السابق لؤي الخطيب، وقد تمت إحالة العقد إلى هيئة النزاهة وإلى القضاء، وبالتالي يجب فسخه"، مبينة ان "مجرد التلكؤ في إنجازه والإخلال بشروطه يستوجب إلغائه".
وشددت نصيف على "ضرورة الحذر قيام عدد من الوسطاء بتوزيع الرشا على بعض ضعاف النفوس في الوزارة بهدف تمرير العقود الفاسدة مع شركتي سيمنس وأوراسكوم"، موضحة ان "هناك عقداً ثالثاً فاسداً تم انهاؤه (بالتراضي) بعد أن خسر العراق ملايين الدولارات بسببه، يخص شركة LSIS الكورية المرقم ١ لسنة ٢٠١٤ لتجهيز ونصب منظومات المقاييس الذكية بمبلغ ٥٢ مليون دولار وخفض الى ٢٣ مليون دولار، حيث اخذت الشركة ١٠ ملايين دولار مقابل منظومة غير مطابقة للمواصفات مع مقاييس غير مطابقة للمواصفات، وعند تشغيلها انفجرت على الفنيين في بعض المواقع".
واكدت أنه "لم يتم تجديد خطابات الضمان والمطالبة بالتعويض ومصادرة خطابات الضمان المقدمة وحسن التنفيذ، مبينة ان المديرية المعنية (توزيع كهرباء بغداد) رفضت اجراءات التسوية وكذلك اللجان المعنية لم توافق على الانهاء بالتراضي او تغيير موضوع ومواد العقد مثلاً الى محولات، وقد قام مستشار الوزير بلملمة الموضوع بحجة عدم وجود سيولة مالية حالياً وأصدر توصية لإنهاء العقد بالتراضي، وقد قام الوزير مشكوراً بإيقاف الإنهاء بالتراضي".
وفي السياق ذاته، شددت نصيف على "ضرورة تطهير وزارة الكهرباء من العناصر الفاسدة التي بات فسادها مفضوحا على مستوى العالم وتم ذكر أسمائهم في تقارير استقصائية لصحف أجنبية، ".
ودعت نصيف رئيس الوزراء إلى "تشخيص هذه العناصر وعدم السماح بإعطائهم أي دور في هذه اللجان، سيما وأنهم عاجلا أم آجلا سيتم إحالتهم إلى القضاء ومحاكمتهم على فسادهم"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
