خبير اقتصادي لـ/نينا/ : القطاعات الاقتصادية بحاجة الى تنمية شاملة لتوفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين
بغداد / نينا / دعا الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ، الحكومة الى تضمين ورقة الاصلاحات ستراتيجية فاعلة وواقعية لتحقيق التنمية الشاملة لجميع القطاعات الاقتصادية وبما يضمن توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين.
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،ان" القطاعين الزراعي والصناعي شهدا تخلفا منذ 2003 ما ادى الى تدهورهما وفتح الحدود على مصراعيها لتغطية حاجات السوق المحلية الامر الذي انعكس على اعتماد البلاد بشكل كبير على الاستيراد واجهاض مشاريع القطاع الخاص للمشاركة في التنمية مع غلق الابواب امام الشباب للعمل في المجالات التي تخصصوا من اجلها ،لافتا الى ان هذا الامر كبد العراق خسائر كبيرة حيث سمح له بان يكون سوقا للبضائع المستوردة مع خروج مليارات الدولارات لاجل استيرادها علما بان العراق يتمكن من انتاجها".
واشار الامين الى :ان" الحكومة بادرت منذ العام الماضي بالنهوض بالقطاع الزراعي وتم دعم الفلاحين والمزارعين وتشجيعهم لانتاج المحاصيل مقابل ايقاف استيرادها ما ادى الى استجابة القطاع الى متطلبات السوق وتوفير المحاصيل المحلية بما يزيد عن حاجة السوق المحلية مع امكانية تصدير الفائض منها،موضحا الى ان هذا الدعم لو تم توجيه الى القطاع الصناعي العام والخاص لتمكنت الحكومة من اعادة تشغيل المعامل المتوقفة وتاسيس خطوط انتاجية جديدة مع تشجيع القطاع الخاص لاستعادة دوره في انتاج السلع والبضائع التي تغطي حاجة السوق المحلية وتوقف استيرادها في المجال كالملابس والاحذية والغذائية والكهربائية والبلاستيك والمطاطية والانشائية..وغيرها والتي تسهم بتنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير الاف من فرص العمل ."
ولفت الخبير الاقتصادي في هذا المجال الى" خطة وزارة الصناعة الناجحة باستثمار معامل الاسمنت منذ عام 2017 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة بتشغيل اغلب المعامل المتوقفة مع امكانية تصدير السمنت العراقي الى الاسواق العالمية ،مبينا ان الحكومة من خلال ورقة الاصلاحات يجب ان تضع في حساباتها قطاع النقل والسياحة والقطاعات الاخرى التي تساهم في تعظيم الموارد المالية وتوفير فرص عمل جديدة".
واكد الامين على ضرورة ان" تكون بنود ورقة الاصلاحات مستندة على تشريعات وقوانين ملزمة لتنفيذها لتحقيق العدالة ،خصوصا فيما يتعلق بمحاربة الفساد والمتسببين بهدر الاموال العامة واستعادة الاموال المهربة مع محاكمة الفاسدين الى جانب ادارة الاموال التي تصرف كرواتب او تقاعد والتحقق منها ومحاسبة مزدوجي الرواتب وما يعرف بالفضائيين وغيرهم ممن تسبب بهدر المال العام دون تقديم خدمات" ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،ان" القطاعين الزراعي والصناعي شهدا تخلفا منذ 2003 ما ادى الى تدهورهما وفتح الحدود على مصراعيها لتغطية حاجات السوق المحلية الامر الذي انعكس على اعتماد البلاد بشكل كبير على الاستيراد واجهاض مشاريع القطاع الخاص للمشاركة في التنمية مع غلق الابواب امام الشباب للعمل في المجالات التي تخصصوا من اجلها ،لافتا الى ان هذا الامر كبد العراق خسائر كبيرة حيث سمح له بان يكون سوقا للبضائع المستوردة مع خروج مليارات الدولارات لاجل استيرادها علما بان العراق يتمكن من انتاجها".
واشار الامين الى :ان" الحكومة بادرت منذ العام الماضي بالنهوض بالقطاع الزراعي وتم دعم الفلاحين والمزارعين وتشجيعهم لانتاج المحاصيل مقابل ايقاف استيرادها ما ادى الى استجابة القطاع الى متطلبات السوق وتوفير المحاصيل المحلية بما يزيد عن حاجة السوق المحلية مع امكانية تصدير الفائض منها،موضحا الى ان هذا الدعم لو تم توجيه الى القطاع الصناعي العام والخاص لتمكنت الحكومة من اعادة تشغيل المعامل المتوقفة وتاسيس خطوط انتاجية جديدة مع تشجيع القطاع الخاص لاستعادة دوره في انتاج السلع والبضائع التي تغطي حاجة السوق المحلية وتوقف استيرادها في المجال كالملابس والاحذية والغذائية والكهربائية والبلاستيك والمطاطية والانشائية..وغيرها والتي تسهم بتنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير الاف من فرص العمل ."
ولفت الخبير الاقتصادي في هذا المجال الى" خطة وزارة الصناعة الناجحة باستثمار معامل الاسمنت منذ عام 2017 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة بتشغيل اغلب المعامل المتوقفة مع امكانية تصدير السمنت العراقي الى الاسواق العالمية ،مبينا ان الحكومة من خلال ورقة الاصلاحات يجب ان تضع في حساباتها قطاع النقل والسياحة والقطاعات الاخرى التي تساهم في تعظيم الموارد المالية وتوفير فرص عمل جديدة".
واكد الامين على ضرورة ان" تكون بنود ورقة الاصلاحات مستندة على تشريعات وقوانين ملزمة لتنفيذها لتحقيق العدالة ،خصوصا فيما يتعلق بمحاربة الفساد والمتسببين بهدر الاموال العامة واستعادة الاموال المهربة مع محاكمة الفاسدين الى جانب ادارة الاموال التي تصرف كرواتب او تقاعد والتحقق منها ومحاسبة مزدوجي الرواتب وما يعرف بالفضائيين وغيرهم ممن تسبب بهدر المال العام دون تقديم خدمات" ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
