الغزي : تجديد عقود شركات الاتصال.. تجاهل حكومي للازمة المالية ومخالفة قانونية لاصل العقود/ موسع
بغداد / نينا / اكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي :" ان مجلس الوزراء تجاهل تشريعات حل الازمة المالية ومنها قانون الاقتراض ، وارتكب مخالفات قانونية في تمديد عقود شركات الهاتف النقال.
وقال الغزي النائب عن تحالف / سائرون / :" ان هذه المخالفات تمثلت باشكالية تمديد العقود وضبابيتها ، لان عقد رخصة الهاتف النقال له اجل محدد وبانتهائه تتبع آليات ابرام عقد جديد كاجراء المزايدات العلنية وبشكل شفاف ضمن مزاد جديد وبايرادات جديدة وفقا لقانون مجلس الامناء وقراراته".
واضاف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان هذه المخالفات تمثلت بإشكالية تمديد العقد وضبابيتها لان عقد رخصة الهاتف النقال له أجل محدد وبانتهائه تتبع آليات إبرام عقد جديد كإجراء المزايدات العلنية وبشكل شفاف ضمن مزاد جديد وبايرادات جديدة وفقا لقانون مجلس الأمناء وقراراته".
واوضح :" ان قانون الموازنة لسنة ٢٠١٩ ألزم هيئة الاتصالات بإيقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال في حال عدم تسديدها ما بذمتها خلال ستين يوما من إقرار الموازنة ، فكيف تجدد عقود رخصة الهاتف مع نفس تلك الشركات المخالفة قانونا؟ وبدلا من ان تحاسب لمخالفتها القانونية أعطيت امتيازات جديدة، مع ملاحظة أن مايمكن استحصاله من إيرادات للدولة مقابل حقوق الامتياز فقط يفوق أضعاف مبلغ التمديد ، فضلًا عن الايرادات المفترض تحصيلها من عائدات أرباح تلك الشركات والتي يقدر ما تجنيه خلال ستة أشهر بمايعادل مجمل المبلغ الذي تدفعه عن تمديد الرخصة لثماني سنوات " .
وتابع الغزي :" ان المطلوب من تلك الشركات مقابل التمديد أقل من مبلغ إبرام العقد قبل ثلاث عشرة سنة بكثير ، علما أن التمديد يمنحها نفس الامتيازات الماضية وإضافة امتيازات جديدة لها ".
واشار النائب الى :" ان قرار التمديد لتلك الشركات يشترط عليها تسديد ٥٠٪ من الديون المترتبة عليها من عملها السابق قبل توقيع ملحق العقد ، وهو اعتراف ضمني بعدم كفاءة واهلية هذه الشركات المخالفة للقانون بعملها والممتنعة عن تسديد مابذمتها من ديون لصالح الدولة العراقية ".
وتابع:" يمنح قرار التمديد تلك الشركات اطيافا وترددات اضافية ، وهو ماسيعطيها مصادر ارباح اضافية من جراء تلك الخدمات دون ان تستحصل الدولة إيرادات إضافية مقابل تلك الخدمات الإضافية الممنوحة لتلك الشركات ".
وبين الغزي :" ان قرار تمديد العقد مع تلك الشركات تضمن منحها امتيازا جديدا باطلاق خدمة الجيل الرابع وهو ماسيوفر أرباحا إضافية لتلك الشركات من غير قيمة سعرية مضافة لصالح الدولة العراقية ". / انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الغزي النائب عن تحالف / سائرون / :" ان هذه المخالفات تمثلت باشكالية تمديد العقود وضبابيتها ، لان عقد رخصة الهاتف النقال له اجل محدد وبانتهائه تتبع آليات ابرام عقد جديد كاجراء المزايدات العلنية وبشكل شفاف ضمن مزاد جديد وبايرادات جديدة وفقا لقانون مجلس الامناء وقراراته".
واضاف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان هذه المخالفات تمثلت بإشكالية تمديد العقد وضبابيتها لان عقد رخصة الهاتف النقال له أجل محدد وبانتهائه تتبع آليات إبرام عقد جديد كإجراء المزايدات العلنية وبشكل شفاف ضمن مزاد جديد وبايرادات جديدة وفقا لقانون مجلس الأمناء وقراراته".
واوضح :" ان قانون الموازنة لسنة ٢٠١٩ ألزم هيئة الاتصالات بإيقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال في حال عدم تسديدها ما بذمتها خلال ستين يوما من إقرار الموازنة ، فكيف تجدد عقود رخصة الهاتف مع نفس تلك الشركات المخالفة قانونا؟ وبدلا من ان تحاسب لمخالفتها القانونية أعطيت امتيازات جديدة، مع ملاحظة أن مايمكن استحصاله من إيرادات للدولة مقابل حقوق الامتياز فقط يفوق أضعاف مبلغ التمديد ، فضلًا عن الايرادات المفترض تحصيلها من عائدات أرباح تلك الشركات والتي يقدر ما تجنيه خلال ستة أشهر بمايعادل مجمل المبلغ الذي تدفعه عن تمديد الرخصة لثماني سنوات " .
وتابع الغزي :" ان المطلوب من تلك الشركات مقابل التمديد أقل من مبلغ إبرام العقد قبل ثلاث عشرة سنة بكثير ، علما أن التمديد يمنحها نفس الامتيازات الماضية وإضافة امتيازات جديدة لها ".
واشار النائب الى :" ان قرار التمديد لتلك الشركات يشترط عليها تسديد ٥٠٪ من الديون المترتبة عليها من عملها السابق قبل توقيع ملحق العقد ، وهو اعتراف ضمني بعدم كفاءة واهلية هذه الشركات المخالفة للقانون بعملها والممتنعة عن تسديد مابذمتها من ديون لصالح الدولة العراقية ".
وتابع:" يمنح قرار التمديد تلك الشركات اطيافا وترددات اضافية ، وهو ماسيعطيها مصادر ارباح اضافية من جراء تلك الخدمات دون ان تستحصل الدولة إيرادات إضافية مقابل تلك الخدمات الإضافية الممنوحة لتلك الشركات ".
وبين الغزي :" ان قرار تمديد العقد مع تلك الشركات تضمن منحها امتيازا جديدا باطلاق خدمة الجيل الرابع وهو ماسيوفر أرباحا إضافية لتلك الشركات من غير قيمة سعرية مضافة لصالح الدولة العراقية ". / انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
