خبير اقتصادي لـ/نينا/ : الاجراءات الحكومية بشأن المنافذ الحدودية ستسهم بالتخلص من الوسطاء والسماسرة التجاريين
بغداد/ نينا / اكد الخبير في الشان الاقتصادي رعد تويج ، ضرورة تفعيل قانون هيءة حماية المستهلك و المنتج المحلي ، مشيرا الى ان الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة بشان المنافذ الحدودية ستسهم بالتخلص من الوسطاء والسماسرة التجاريين الذين يبتكرون وسائل الخداع والتضليل .
وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :"مع تزايد حجم التجارة الخارجية بين العراق وايران والتي تصل مابين (8_12) مليار دولار سنويا، والتي تتفاوت مابين عام وعام اخر ، فان هنالك عمليات تهريب وتهرب ضريبي وهناك بعض الاهالي والمتواطءين معهم يعملون على الغاء الصفة الرسمية للمنافذ الحدودية وتحويلها للتكسب والاتجار غير المشروع ، وبالتالي ضياع كبير للواردات الحكومية ، كما يعني ذلك الوقوف بالضد من اية سياسة تجارية قد تقوم بها الدولة لحماية منتجاتها المحلية " ، مشددا على :" اهمية دعم خطوات رئاسة الوزراء لضبط تلك المنافذ وحمايتها من المتلصصين ، وان تمتد اذرع الدولة على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية والتعامل بيد من حديد مع جميع المنفلتين من اقصى شمال العراق الى اقصى جنوبه ، للحد من استنزاف موارد الدولة العراقية".
واكد تويج ضرورة التفكير بحصر الاستيراد باجازات ووكالات حكومية فقط لحماية المستهلك والمنتج المحلي من الاستيراد الخارجي "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :"مع تزايد حجم التجارة الخارجية بين العراق وايران والتي تصل مابين (8_12) مليار دولار سنويا، والتي تتفاوت مابين عام وعام اخر ، فان هنالك عمليات تهريب وتهرب ضريبي وهناك بعض الاهالي والمتواطءين معهم يعملون على الغاء الصفة الرسمية للمنافذ الحدودية وتحويلها للتكسب والاتجار غير المشروع ، وبالتالي ضياع كبير للواردات الحكومية ، كما يعني ذلك الوقوف بالضد من اية سياسة تجارية قد تقوم بها الدولة لحماية منتجاتها المحلية " ، مشددا على :" اهمية دعم خطوات رئاسة الوزراء لضبط تلك المنافذ وحمايتها من المتلصصين ، وان تمتد اذرع الدولة على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية والتعامل بيد من حديد مع جميع المنفلتين من اقصى شمال العراق الى اقصى جنوبه ، للحد من استنزاف موارد الدولة العراقية".
واكد تويج ضرورة التفكير بحصر الاستيراد باجازات ووكالات حكومية فقط لحماية المستهلك والمنتج المحلي من الاستيراد الخارجي "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
