اقتصادي لـ/نينا/ : مباشرة الحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدودية خطوة مهمة كان يجب ان تتخذها الحكومات السابقة
بغداد / نينا / عد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ، مباشرة الحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدودية البرية الرسمية في مندلي وضبط الحدود واغلاق المنافذ غير الرسمية ،خطوة مهمة كان يجب ان تتخذها الحكومات السابقة والتي سمح تهاونها في هذا الملف بجعل العراق مكبا لنفايات معامل انتاج السلع الرديئة ، ومقرا لادخال المخدرات والاسلحة والارهابيين والمجرمين منذ 2003 ولغاية الان".
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان " المنافذ الحدودية تعد بوابة العراق على العالم الخارجي ، فمنها يدخل ويخرج المسافر والبضائع ،لذا فان ضبطها يعد امرا مهما للتاكد من المدخلات والمخرجات ،فمثلا ادخال ادوية غير صالحة عمل مضر ربما يهدد حياة الملايين من المواطنين ، كذلك ادخال المخدرات او تهريب النفط او ادخال البضائع غير المطابقة للمقاييس العراقية والتي تضر الاقتصاد الوطني والصحة والبيئة العراقية "،موضحا ان " هيئة المنافذ الحدودية بدوائرها العامة في المنافذ تتولى مسؤولية فحص ومعايرة البضائع وتأشير ادخالها على وفق محددات قانونية ورسمية صادرة من مؤسسات الدولة الصحية والبيئية والتجارية والصناعية والزراعية".
واضاف ،ان " انتباه الحكومة لملف المنافذ الذي اهمل منذ 2003 ولغاية الان بات ضروريا ، خصوصا اذا علمنا بان ايرادات المنافذ الحدودية كان بامكانها ان تشكل ما نسبتة 15% من ميزانية العراق في ظل تدهورالصناعة والزراعة واستيراد العراق لجميع احتياجاته" ،مشيرا الى ان "السيطرة على الحدود مع دول الجوار وغلق المنافذ غير الرسمية وضبط المنافذ الرسمية وادارتها من قبل موظفين نزيهين ستؤمن تحصيل واردات المنافذ الرسمية بشكل كامل وصحيح إلى خزينة الدولة، الامر الذي سيحل جزءاً من الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا اضافة الى منع التهريب وصيانة الاقتصاد الوطني".
واكد الامين ،أن "الشعب العراقي ينتظر من الحكومة ان تفرض سيطرتها على جميع المنافذ الحدودية لصيانة الاقتصاد الوطني ومنع ادخال السلع الرديئة والمضرة للصحة والبيئة والاقتصاد".
ولدى العراق على امتداد حدوده مع الدول الست المحيطة به (22) منفذا بريا وبحريا، هذا عدا عن المنافذ الجوية المتمثلة بالمطارات، منها المرخصة ومنها غير المرخصة، مما جعلها بوابة فساد وتزوير للبضائع الداخلة والمهربة للبلد التي تفتقر الى التدقيق مع المنشأ الأصلي ، وذهاب ايرادات البلد الى جيوب الفاسدين./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان " المنافذ الحدودية تعد بوابة العراق على العالم الخارجي ، فمنها يدخل ويخرج المسافر والبضائع ،لذا فان ضبطها يعد امرا مهما للتاكد من المدخلات والمخرجات ،فمثلا ادخال ادوية غير صالحة عمل مضر ربما يهدد حياة الملايين من المواطنين ، كذلك ادخال المخدرات او تهريب النفط او ادخال البضائع غير المطابقة للمقاييس العراقية والتي تضر الاقتصاد الوطني والصحة والبيئة العراقية "،موضحا ان " هيئة المنافذ الحدودية بدوائرها العامة في المنافذ تتولى مسؤولية فحص ومعايرة البضائع وتأشير ادخالها على وفق محددات قانونية ورسمية صادرة من مؤسسات الدولة الصحية والبيئية والتجارية والصناعية والزراعية".
واضاف ،ان " انتباه الحكومة لملف المنافذ الذي اهمل منذ 2003 ولغاية الان بات ضروريا ، خصوصا اذا علمنا بان ايرادات المنافذ الحدودية كان بامكانها ان تشكل ما نسبتة 15% من ميزانية العراق في ظل تدهورالصناعة والزراعة واستيراد العراق لجميع احتياجاته" ،مشيرا الى ان "السيطرة على الحدود مع دول الجوار وغلق المنافذ غير الرسمية وضبط المنافذ الرسمية وادارتها من قبل موظفين نزيهين ستؤمن تحصيل واردات المنافذ الرسمية بشكل كامل وصحيح إلى خزينة الدولة، الامر الذي سيحل جزءاً من الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا اضافة الى منع التهريب وصيانة الاقتصاد الوطني".
واكد الامين ،أن "الشعب العراقي ينتظر من الحكومة ان تفرض سيطرتها على جميع المنافذ الحدودية لصيانة الاقتصاد الوطني ومنع ادخال السلع الرديئة والمضرة للصحة والبيئة والاقتصاد".
ولدى العراق على امتداد حدوده مع الدول الست المحيطة به (22) منفذا بريا وبحريا، هذا عدا عن المنافذ الجوية المتمثلة بالمطارات، منها المرخصة ومنها غير المرخصة، مما جعلها بوابة فساد وتزوير للبضائع الداخلة والمهربة للبلد التي تفتقر الى التدقيق مع المنشأ الأصلي ، وذهاب ايرادات البلد الى جيوب الفاسدين./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
