وزير الزراعة: دول الخليج الاقرب لاستيراد منتجاتنا
بغداد/نينا/ أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، ان دول الخليج هي الاقرب لاستيراد منتجاتنا الزراعية.
وقال الخفاجي في تصريح صحفي إن "دول الخليج العربي هي الأقرب لاستيراد منتجاتنا الزراعية من البلدان الأخرى، لكون المحاصيل الزراعية ستبقى طازجة، فضلاً عن انخفاض تكاليف النقل والرغبة بشراء المحاصيل العراقية النباتية والحيوانية لكونها محاصيل مميزة"، مشيراً إلى أن "أحد أهم الأهداف الأساسية للوزارة، هو تشجيع القطاع الخاص على تسويق المحاصيل الزراعية الفائضة عن الحاجة المحلية إلى الاسواق العربية فضلاً عن ايقاف استيراد المحاصيل والمنتجات الغذائية، كالبيض ولحوم الدواجن، وكذلك بإمكانها التشجيع على تصنيع المنتجات الزراعية".
واضاف الخفاجي أن "الوزارة ماضية باتجاه التوسع في عملية تسويق المحاصيل الزراعية وتصدير الفائض إلى الخارج، إضافة إلى دعم تشغيل المصانع، ولا سيما مصانع التعليب ومعجون الطماطم والصناعات الغذائية بصورة عامة، التي تعد ضمن معامل القطاع الخاص، ووزارة الصناعة داعمة لإعادة نشاط تلك المعامل وتشغيلها بالتزامن مع حماية الانتاج المحلي بالتنسيق مع الوزارتين من خلال منع الاستيراد".
واكد ان "ضعف عملية التسويق للمحاصيل الزراعية بسبب عدم توفر وسائط نقل مبردة لنقل محاصيل الخضراوات إلى الخارج، يتسبب بتلف نسبة كبيرة منها، وهو ما يؤدي إلى خسارة تضاف إلى الكلف النهائية للمنتوج المسوق"، مشيرا الى ان "التصنيع الزراعي والتصدير يعدان من أهم وسائل تعظيم القيمة الاقتصادية لهذه المحاصيل".
وبشان خطط الوزارة الخاصة بتصدير التمور ودعمها؛ اشار الخفاجي الى أن "التمور ممنوعة من الاستيراد بشكل دائم, وأن الوزارة تدعم بشكل جدي الشركات والجمعيات المتخصصة لمزاولة أعمالها بتصنيع وكبس وتعبئة التمور والارتقاء بنشاطاتها بغية تلبية متطلبات المستهلك المحلي، ولغرض التصدير أيضا, وكذلك الحال في ما يتعلق بإنتاج وتسويق محصول الطماطة ومنتجاتها من قبل القطاع الخاص، ودعم الصادرات مهم جداً، فضلاً عن حماية المنتج المحلي من خلال التشديد على منع الاستيراد"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الخفاجي في تصريح صحفي إن "دول الخليج العربي هي الأقرب لاستيراد منتجاتنا الزراعية من البلدان الأخرى، لكون المحاصيل الزراعية ستبقى طازجة، فضلاً عن انخفاض تكاليف النقل والرغبة بشراء المحاصيل العراقية النباتية والحيوانية لكونها محاصيل مميزة"، مشيراً إلى أن "أحد أهم الأهداف الأساسية للوزارة، هو تشجيع القطاع الخاص على تسويق المحاصيل الزراعية الفائضة عن الحاجة المحلية إلى الاسواق العربية فضلاً عن ايقاف استيراد المحاصيل والمنتجات الغذائية، كالبيض ولحوم الدواجن، وكذلك بإمكانها التشجيع على تصنيع المنتجات الزراعية".
واضاف الخفاجي أن "الوزارة ماضية باتجاه التوسع في عملية تسويق المحاصيل الزراعية وتصدير الفائض إلى الخارج، إضافة إلى دعم تشغيل المصانع، ولا سيما مصانع التعليب ومعجون الطماطم والصناعات الغذائية بصورة عامة، التي تعد ضمن معامل القطاع الخاص، ووزارة الصناعة داعمة لإعادة نشاط تلك المعامل وتشغيلها بالتزامن مع حماية الانتاج المحلي بالتنسيق مع الوزارتين من خلال منع الاستيراد".
واكد ان "ضعف عملية التسويق للمحاصيل الزراعية بسبب عدم توفر وسائط نقل مبردة لنقل محاصيل الخضراوات إلى الخارج، يتسبب بتلف نسبة كبيرة منها، وهو ما يؤدي إلى خسارة تضاف إلى الكلف النهائية للمنتوج المسوق"، مشيرا الى ان "التصنيع الزراعي والتصدير يعدان من أهم وسائل تعظيم القيمة الاقتصادية لهذه المحاصيل".
وبشان خطط الوزارة الخاصة بتصدير التمور ودعمها؛ اشار الخفاجي الى أن "التمور ممنوعة من الاستيراد بشكل دائم, وأن الوزارة تدعم بشكل جدي الشركات والجمعيات المتخصصة لمزاولة أعمالها بتصنيع وكبس وتعبئة التمور والارتقاء بنشاطاتها بغية تلبية متطلبات المستهلك المحلي، ولغرض التصدير أيضا, وكذلك الحال في ما يتعلق بإنتاج وتسويق محصول الطماطة ومنتجاتها من قبل القطاع الخاص، ودعم الصادرات مهم جداً، فضلاً عن حماية المنتج المحلي من خلال التشديد على منع الاستيراد"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
