بغداد/نينا/ طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب بهاء الدين النوري، رئاسة مجلس النواب بتعديل الامر النيابي رقم (٦٢) للتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام ٢٠٠٦، واللجنة المشكلة بالتحقيق والتدقيق في ملفات وتعاقدات منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية ٢٠٢٠ والابتعاد عن الضغوطات والصفقات السياسية التي يراد منها التستر على الفاسدين الحقيقين.

وقال النوري في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأبناء /نينا /نسخة منه : لقد دأبنا ومنذ بداية أستلام مهام عملنا كعضو في مجلس النواب العراقي على دعم واسناد وتأييد كل الاوامر والقرارات النيابية التي تتعلق بتشكيل لجان تحقيقية للكشف عن ملفات الفساد وهدر المال العام ومحاسبة المقصرين في كافة مفاصل الدولة لكن على ان يكون الهدف هو مصلحة الشعب العراقي بعيدا عن الصفقات السياسية أو التستر على بعض الفاسدين ".

وأبدى النوري استغرابه من تشكيل لجنة تحقيقية حسب الامر النيابي رقم (٦٢) للتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام ٢٠٠٦ ولغاية الأن نظرا لوجود شبهات فساد ادارية ومالية ، ولا نعلم لماذا تغاضى هذا الامر النيابي سنوات ماقبل ٢٠٠٦ اي منذ تشكيل اول حكومة انتقالية عام ٢٠٠٣ و خصوصا بعد تسنم منصب وزير الكهرباء فيها ( أيهم السامرائي ) المتهم والمدان من قبل المحكمة الجنائية العراقية بالفساد والأهمال وهدر المال العام. /انتهى8





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام