النائب المالكي لـ/نينا/: الفساد سيستمر بالمنافذ رغم انتشار القوات العسكرية.. ويجب تطبيق السيطرة المركزية فيها
بغداد/نينا/ اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي، ان الفساد سيستمر بالمنافذ الحدودية رغم انتشار القوات العسكرية فيها.
وقال المالكي في حديث للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "الفساد بالمنافذ الحدودية ليس وليد الساعة، لانها مشكلة عميقة ومتجذرة وكبيرة"، مبينا ان "الكاظمي خير ما فعل عندما شرع بتسليم المنافذ الحدودية لقوات عسكرية وهي الان استلمت الكثير من هذه المنافذ".
واضاف ان "طابع الفساد سيبقى موجودا لان الموظف بالمنافذ لم يتعامل بورقة عمل صحيحة يفرضها رئيس الوزراء او الجهات الرقابية ذات العلاقة"، مشيرا الى ان "المنافذ بحاجة الى اجراءات كما هو معمول بها في باقي دول العالم وهو النظام الالكتروني عن طريق الباركود وتكون هناك سيطرة مركزية وتوزع عليها اجهزة المراقبة للامن الوطني جهاز المخابرات ووزارة الداخلية والكمارك والمنافذ حتى الهيئات الرقابية الاخرى سواء دائرة المفتش العام والنزاهة وغيرها، لان هذه الاجهزة لا يمكن اختراقها كونها ستكون مرتبطة باكثر من جهة".
وتساءل المالكي "لماذا الحكومة لا تشرع بهذا البرنامج وهناك شركات كبرى مستعدة لتطوير المنافذ من خلال نصب المنظومات الالكترونية واكساء شوارعها لان منافذنا الحدودية في حال يرثى لها"، لافتا الى ان "هذه المنظومة ممكن وضعها في منافذ الاقليم ايضا للسيطرة على الواردات هناك، لان كردستان لن تسمح بتواجد قوات عراقية فيها".
ودعا المالكي رئيس الوزراء الى "العمل بالسيطرة المركزية الالكترونية التي ستمنع دخول البضائع الفاسدة والممنوعة ايضا"، موضحا ان "انتشار الجيش بالمنافذ لا يعني السيطرة عليها".
واكد ان "المنافذ الحدودية لو ضبطت ممكن ان ترفد ميزانية العراق بمليارات الدولارات وتسد العجز الحاصل"، متسائلا "لماذا لا نستغل هذه الميزانية الضخمة التي تذهب لجيوب الفاسدين؟"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المالكي في حديث للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "الفساد بالمنافذ الحدودية ليس وليد الساعة، لانها مشكلة عميقة ومتجذرة وكبيرة"، مبينا ان "الكاظمي خير ما فعل عندما شرع بتسليم المنافذ الحدودية لقوات عسكرية وهي الان استلمت الكثير من هذه المنافذ".
واضاف ان "طابع الفساد سيبقى موجودا لان الموظف بالمنافذ لم يتعامل بورقة عمل صحيحة يفرضها رئيس الوزراء او الجهات الرقابية ذات العلاقة"، مشيرا الى ان "المنافذ بحاجة الى اجراءات كما هو معمول بها في باقي دول العالم وهو النظام الالكتروني عن طريق الباركود وتكون هناك سيطرة مركزية وتوزع عليها اجهزة المراقبة للامن الوطني جهاز المخابرات ووزارة الداخلية والكمارك والمنافذ حتى الهيئات الرقابية الاخرى سواء دائرة المفتش العام والنزاهة وغيرها، لان هذه الاجهزة لا يمكن اختراقها كونها ستكون مرتبطة باكثر من جهة".
وتساءل المالكي "لماذا الحكومة لا تشرع بهذا البرنامج وهناك شركات كبرى مستعدة لتطوير المنافذ من خلال نصب المنظومات الالكترونية واكساء شوارعها لان منافذنا الحدودية في حال يرثى لها"، لافتا الى ان "هذه المنظومة ممكن وضعها في منافذ الاقليم ايضا للسيطرة على الواردات هناك، لان كردستان لن تسمح بتواجد قوات عراقية فيها".
ودعا المالكي رئيس الوزراء الى "العمل بالسيطرة المركزية الالكترونية التي ستمنع دخول البضائع الفاسدة والممنوعة ايضا"، موضحا ان "انتشار الجيش بالمنافذ لا يعني السيطرة عليها".
واكد ان "المنافذ الحدودية لو ضبطت ممكن ان ترفد ميزانية العراق بمليارات الدولارات وتسد العجز الحاصل"، متسائلا "لماذا لا نستغل هذه الميزانية الضخمة التي تذهب لجيوب الفاسدين؟"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
