الزراعة : خطط لتصدير الفائض المتحقق من المنتجات الزراعية
بغداد/ نينا / اعلنت وزارة الزراعة عن وضع خطط لتصدير الفائض المتحقق من المنتجات الزراعية في البلاد، بما يسهم في تشجيع الفلاحين ودعم جهود تنمية القطاع.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، في تصريح صحفي ، ان وزارته "تخطط لتصدير فائض المنتجات الزراعية المتحقق في البلاد حاليا، دعماً وتشجيعاً للفلاحين، الى شركات متخصصة بالتسويق الزراعي، بما يسهم ايضا في دعم الموازنة العامة الاتحادية من خلال تعظيم موارد الدولة وتطبيق سياسة التنويع الاقتصادي ،بدلا من الاعتماد على ريعية النفط".
واوضح انه :" بالرغم من اغراق السوق بالسلع الرديئة والخزن والنقل غير النظاميين، ما تسبب بتدمير ممنهج للمنتج المحلي، بيد ان ذلك لم يثنِ وزارة الزراعة والجهات الساندة من وزارات: الداخلية والموارد المائية والتجارة والصناعة وهيئة المنافذ الحدودية، عن وضع الخطط لدعم وتطوير القطاع وإصدار قرارات لحماية المنتج المحلي، وقانون حماية المستهلك، فضلا عن منع استيراد محاصيل ومنتجات حيوانية ونباتية تجاوز عددها 25 لوفرتها محليا".
واكد الجبوري ان "جائحة كورونا، انصفت القطاع الزراعي في العراق من خلال سد الحاجة المحلية، كما اسهمت ايضا في تحقيق فائض في الانتاج الزراعي من العديد من المحاصيل والمنتجات المختلفة المرتبطة به "، منوها بان كل ذلك تسبب في زيادة العرض من تلك المنتجات والمحاصيل على الطلب المحلي، مقابل عدم وجود تصنيع للاستفادة من تلك المنتجات على الوجه الامثل، ما ادى الى خفض أسعارها بشكل كبير وإلحاق خسائر فادحة بالفلاحين في عموم البلاد".
ودعا جميع شركات الانتاج والتسويق الزراعي الى اتباع اساليب الانتاج الحديثة والتوسع العمودي وزيادة انتاجية الدونم الواحد لتقليل التكاليف وتعظيم الارباح، اضافة الى اتباع اساليب التسويق الحديثة بغية فتح اسواق للمنتج الزراعي العراقي بين الاسواق العربية والعالمية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، في تصريح صحفي ، ان وزارته "تخطط لتصدير فائض المنتجات الزراعية المتحقق في البلاد حاليا، دعماً وتشجيعاً للفلاحين، الى شركات متخصصة بالتسويق الزراعي، بما يسهم ايضا في دعم الموازنة العامة الاتحادية من خلال تعظيم موارد الدولة وتطبيق سياسة التنويع الاقتصادي ،بدلا من الاعتماد على ريعية النفط".
واوضح انه :" بالرغم من اغراق السوق بالسلع الرديئة والخزن والنقل غير النظاميين، ما تسبب بتدمير ممنهج للمنتج المحلي، بيد ان ذلك لم يثنِ وزارة الزراعة والجهات الساندة من وزارات: الداخلية والموارد المائية والتجارة والصناعة وهيئة المنافذ الحدودية، عن وضع الخطط لدعم وتطوير القطاع وإصدار قرارات لحماية المنتج المحلي، وقانون حماية المستهلك، فضلا عن منع استيراد محاصيل ومنتجات حيوانية ونباتية تجاوز عددها 25 لوفرتها محليا".
واكد الجبوري ان "جائحة كورونا، انصفت القطاع الزراعي في العراق من خلال سد الحاجة المحلية، كما اسهمت ايضا في تحقيق فائض في الانتاج الزراعي من العديد من المحاصيل والمنتجات المختلفة المرتبطة به "، منوها بان كل ذلك تسبب في زيادة العرض من تلك المنتجات والمحاصيل على الطلب المحلي، مقابل عدم وجود تصنيع للاستفادة من تلك المنتجات على الوجه الامثل، ما ادى الى خفض أسعارها بشكل كبير وإلحاق خسائر فادحة بالفلاحين في عموم البلاد".
ودعا جميع شركات الانتاج والتسويق الزراعي الى اتباع اساليب الانتاج الحديثة والتوسع العمودي وزيادة انتاجية الدونم الواحد لتقليل التكاليف وتعظيم الارباح، اضافة الى اتباع اساليب التسويق الحديثة بغية فتح اسواق للمنتج الزراعي العراقي بين الاسواق العربية والعالمية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
