بغداد/نينا/ طالب النائب عن / النهج الوطني / حسين العقابي،الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤوليتها الدستورية والوطنية وتنفيذ الاجراءات الاصلاحية بمعيار موحد وخطوات تسري على جميع المحافظات واقليم كردستان "، مبينا انه "ليس مقبولًا ولا منصفا ان يتم السكوت على ادارة المنافذ الحدودية في اقليم كردستان وبعضها غير رسمي وغير مسجل لدى الحكومة الاتحادية".

وقال العقابي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" ان الاقليم امتنع عن السماح للسلطة الاتحادية بادارة هذه المنافذ والاشراف عليها، رغم ان التقارير والتقديرات تشير الى ان ايرادات منافذ الاقليم لاتقل عن ثلاثة مليارات دولار سنويا على الاقل"، مشيرا الى ان "ايرادات النفط المنتج في الاقليم يحيط الغموض والشبهات بتحصيلها وانفاقها وانعدام الرقابة كليًا على تفاصيلها ،على الرغم من انها قد تتجاوز ثمانية مليارات سنويا".

وتساءل :" اين العدالة والانصاف حينما تسلم البصرة و محافظات الجنوب الاخرى كل انتاجها وتسجله ايرادا وطنيًا لجميع العراقيين، بينما تمتنع سلطات اقليم كردستان عن تسليم النفط ، ومع ذلك تجاملها الحكومات المتعاقبة ، ومنها الحالية ، بصرف المبالغ لحكومة الاقليم دون التزامها بتنفيذ احكام الدستور وفقرات الموازنة العامة التي الزمت الاقليم بتسليم كل ما ينتج من نفط فيه للحكومة الاتحادية ، انسجاما مع المادة الدستورية التي تنص على ان النفط والغاز ملك للشعب العراقي"./انتهى10





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام