المالية النيابية تكـشف لـ/ نينا / عن مصير الدرجات الوظيفية في الموازنة العامة
وذكر مقرر اللجنة النائب احمد الصفار، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، " اي تعيين في دوائر الدولة على الملاك الحكومي يفترض ان يكون ضمن تخصيص مالي ودرجة وظيفية ، ومن ضمن فقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنـة المالية المحددة ".
واضاف ، ان " كافة الدرجات الوظيفية والوعود الحكومية بتعيين الخريجين وحملة الشهادات العليا ، اما ان تدخل ضمن قانون موازنة 2019 اذا كانت فيها درجات شاغرة متبقية ، او تقدم كدرجات وظيفية جديدة ضمن مشروع قانون موازنة 2021 ، لتكون نافذة بشكل قانوني ورسمي ".
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته التي عقدها مطلع حزيران الماضي ، على صيغة قرار تلزم الحكومة بارسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية في موعد اقصاه ٣٠ حزيران ٢٠٢٠ ، لكن مجلس الوزراء لم يرسلها حتى الان./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام