استثمار بغداد: توجه لدعم المستثمرين وتسهيل اجازاتهم
بغداد/نينا/ اعلنت هيئة استثمار بغداد، اليوم الثلاثاء، عن المجموع الكلي للاجازات الاستثمارية، فيما اشارت الى ان المشاريع الاستثمارية وفرت اكثر من 100 الف فرصة عمل، مؤكدة وجود تعاون مشترك مع الحكومة لاعادة العمل بالمشاريع المتأخرة.
وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في تصريح صحفي اليوم : " هناك توجه لدعم المستثمرين وفقا للقانون من خلال تبسيط وتسهيل الاجراءات"، مبيناً :" ان الهيئة لا تمتلك الاراضي ولا المال، ولكن عملها ينحصر في تنظيم الاجراءات الادارية للتنسيق بين الجهات المالكة والمستثمر، حتى وصوله الى الارض وتشييد المشروع الاستثماري".
واضاف :" ان المجموع الكلي للاجازات الاستثمارية يصل إلى ٥٠٠ اجازة ، بكلفة ١٥ مليار دولار، العامل منها بحدود ٢٠٠ مشروع استثماري، بمختلف القطاعات السكنية والصحية والتعليمية والترفيهية"، مؤكداً :" ان هذه المشاريع وفرت اكثر من 100 الف فرصة عمل".
واشار الى :" ان اهم الاسباب التي تقف خلف المشاريع المتأخرة، تعود الى الجهات القطاعية ، منها عدم توقيع العقود، وعدم مصادقة التصاميم، وعدم تسليم الاراضي"، مؤكدا :" ان الهيئة تسعى ، بالاشتراك مع الحكومة ، لتسهيل اجراءات المشاريع المتأخرة، لتسليمها واعادة العمل بها"، مبيناً أن "الخارطة الاستثمارية توزعت حسب القطاعات، وبالاعتماد على الجهات المالكة".
وفي ما يخص المولات التجارية، اوضح رئيس الهيئة :" ان موضوع المولات اغلبها عبارة عن دعايات بطريقة غير عملية، وغير محسوبة".
ولفت إلى أن "العاصمة بغداد تحتوي على 9 مولات فقط، بينما لدينا ٢٦ مشروعا سكنيا عاملا، ولدينا في الطريق أكثر من ٤٠ مشروعا آخر، ولدينا في القطاع الصحي ١٧ مشروعا صحيا، والقطاع الصناعي أكثر من 60 مشروعا".
وتابع أنه "قبل عام ٢٠١٢ كان أغلب العراقيين يتوجهون بالشراء إلى شمال العراق أو من دول الجوار للتبضع في هذه المراكز التجارية، وهي مراكز حضرية مخدومة تتوفر فيها جميع وسائل الراحة، بالإضافة إلى موضوع التسوق، وهي تقع في مواقع تجارية عامة، أسوة بالعالم كله".
وبين :" ان العراق لا يحتوي على مولات كبيرة كالموجودة في دول العالم، إنما هي عبارة عن (مني مول)"، مستشهداً بالقول: إن "الأدرن على سبيل المثال يحتوي على أكثر من 60 مولا تجاريا كبيرا ومتكاملا، بينما تضم بغداد 9 مولات صغيرة المساحة، لو اجتمعت جميع مساحتها فهي تساوي ما يقارب مولا أو مولين بما موجود خارج العراق"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في تصريح صحفي اليوم : " هناك توجه لدعم المستثمرين وفقا للقانون من خلال تبسيط وتسهيل الاجراءات"، مبيناً :" ان الهيئة لا تمتلك الاراضي ولا المال، ولكن عملها ينحصر في تنظيم الاجراءات الادارية للتنسيق بين الجهات المالكة والمستثمر، حتى وصوله الى الارض وتشييد المشروع الاستثماري".
واضاف :" ان المجموع الكلي للاجازات الاستثمارية يصل إلى ٥٠٠ اجازة ، بكلفة ١٥ مليار دولار، العامل منها بحدود ٢٠٠ مشروع استثماري، بمختلف القطاعات السكنية والصحية والتعليمية والترفيهية"، مؤكداً :" ان هذه المشاريع وفرت اكثر من 100 الف فرصة عمل".
واشار الى :" ان اهم الاسباب التي تقف خلف المشاريع المتأخرة، تعود الى الجهات القطاعية ، منها عدم توقيع العقود، وعدم مصادقة التصاميم، وعدم تسليم الاراضي"، مؤكدا :" ان الهيئة تسعى ، بالاشتراك مع الحكومة ، لتسهيل اجراءات المشاريع المتأخرة، لتسليمها واعادة العمل بها"، مبيناً أن "الخارطة الاستثمارية توزعت حسب القطاعات، وبالاعتماد على الجهات المالكة".
وفي ما يخص المولات التجارية، اوضح رئيس الهيئة :" ان موضوع المولات اغلبها عبارة عن دعايات بطريقة غير عملية، وغير محسوبة".
ولفت إلى أن "العاصمة بغداد تحتوي على 9 مولات فقط، بينما لدينا ٢٦ مشروعا سكنيا عاملا، ولدينا في الطريق أكثر من ٤٠ مشروعا آخر، ولدينا في القطاع الصحي ١٧ مشروعا صحيا، والقطاع الصناعي أكثر من 60 مشروعا".
وتابع أنه "قبل عام ٢٠١٢ كان أغلب العراقيين يتوجهون بالشراء إلى شمال العراق أو من دول الجوار للتبضع في هذه المراكز التجارية، وهي مراكز حضرية مخدومة تتوفر فيها جميع وسائل الراحة، بالإضافة إلى موضوع التسوق، وهي تقع في مواقع تجارية عامة، أسوة بالعالم كله".
وبين :" ان العراق لا يحتوي على مولات كبيرة كالموجودة في دول العالم، إنما هي عبارة عن (مني مول)"، مستشهداً بالقول: إن "الأدرن على سبيل المثال يحتوي على أكثر من 60 مولا تجاريا كبيرا ومتكاملا، بينما تضم بغداد 9 مولات صغيرة المساحة، لو اجتمعت جميع مساحتها فهي تساوي ما يقارب مولا أو مولين بما موجود خارج العراق"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
