النائبة ليلى التميمي: وزارة الاعمار استوفت 11 مليار دينار من المواطنين لانجاز مجمع سكني ولم ينفذ
بغداد/نينا/ اكدت النائبة ليلى مهدي التميمي، ان وزارة الاعمار استوفت 11 مليار دينار من المواطنين لانجاز مجمع سكني في التاجي لكنه لم ينفذ.
وقالت التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "الفساد المستشري في مؤسسات الدولة يعالج بنظام الحوكمة الالكترونية وليس باللجان التحقيقية او لجان المراقبة"، مبينة ان "الدور الرقابي للبرلمان حول المؤسسات الخدمية ياخذ بعين الاعتبار الميزانية المخصصة للخدمات ولابد من استضافة المسؤولين لايجاد الحلول".
واضافت ان "المحاصصة المقيتة والاستناد الى اشخاص لايمتلكون الكفاءة تسبب في ضعف حكومي تنفيذي فاضح على مستوى الخدمات في جميع المحافظات"، مشيرة الى ان "النواب الفاعلين في لجنة الخدمات البرلمانية لايتجاوزون اصابع اليد الواحدة بين عشرين نائبا".
وتابعت التميمي ان "وزارة الاعمار استوفت 11 مليار دينار من المواطنين لانجاز مجمع سكني في التاجي ولم يتم تنفيذه حتى الان"، موضحة ان "مشاريع الماء الصافي ومجاري الصرف الصحي لازالت ترقيعية في بغداد والحل يكمن في خطة استثمارية شاملة".
واكدت ان "المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من وزارة التخطيط بعضها بائسة ولاتلامس حاجة المواطنين الفعلية للخدمات وتحسين الواقع البيئي والسكني والصحي"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "الفساد المستشري في مؤسسات الدولة يعالج بنظام الحوكمة الالكترونية وليس باللجان التحقيقية او لجان المراقبة"، مبينة ان "الدور الرقابي للبرلمان حول المؤسسات الخدمية ياخذ بعين الاعتبار الميزانية المخصصة للخدمات ولابد من استضافة المسؤولين لايجاد الحلول".
واضافت ان "المحاصصة المقيتة والاستناد الى اشخاص لايمتلكون الكفاءة تسبب في ضعف حكومي تنفيذي فاضح على مستوى الخدمات في جميع المحافظات"، مشيرة الى ان "النواب الفاعلين في لجنة الخدمات البرلمانية لايتجاوزون اصابع اليد الواحدة بين عشرين نائبا".
وتابعت التميمي ان "وزارة الاعمار استوفت 11 مليار دينار من المواطنين لانجاز مجمع سكني في التاجي ولم يتم تنفيذه حتى الان"، موضحة ان "مشاريع الماء الصافي ومجاري الصرف الصحي لازالت ترقيعية في بغداد والحل يكمن في خطة استثمارية شاملة".
واكدت ان "المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من وزارة التخطيط بعضها بائسة ولاتلامس حاجة المواطنين الفعلية للخدمات وتحسين الواقع البيئي والسكني والصحي"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
