لجنة نيابية : وزارة الماليـة احد اسباب عرقلـة صيانة الطرق بعدم تنفيذهـا للقانون
بغداد / نينا / طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، الحكومة ووزارة المالية بإعادة النظر بقانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٥ ، فيما عدت أحد أسباب عرقلة صيانة الطرق هو وزارة المالية بعدم تطبيقها القانون.
وقال عضو اللجنة النائب برهان المعموري في مؤتمر صحفي "لدينا بعض الإشكاليات التي حصلت بخصوص قانون ٤٠ لسنة ٢٠١٥ ، لان القانون له خصوصية فرض رسوم على المركبات "، مشيرا الى ان "هناك رسوما تذهب الى بعض القطاعات ومنها قطاع الطرق والجسور ووزارة الاعمار والإسكان" .
واضاف ان " وزارة المالية لم تطبق القانون ولم تلتزم بصرف الأموال على الرغم من استضافة اغلب المسؤولين المعنيين ومنهم مدير المرور العام وكذلك مدير الطرق والجسور والإسكان"، مبينا أن " هناك أكثر من ٦٠ مليار دينار بعهدة وزارة المالية نستطيع من خلاله تعبيد الطرق، مايجعـل أحد أسباب عرقلة صيانة الطرق هو وزارة المالية بعدم تطبيقها قانون ٤٠ لسنة ٢٠١٥ ".
واوضح ، أن " الأمر متروك لرئيس الوزراء بتوجيه وزارة المالية لصرف الأموال ، حيث هناك استخفاف من قبل وزارة المالية بعمل لجنة الخدمات"، مشيرا الى توجيه أكثر من سؤال برلماني إلى وزارة المالية بهذا الخصوص./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال عضو اللجنة النائب برهان المعموري في مؤتمر صحفي "لدينا بعض الإشكاليات التي حصلت بخصوص قانون ٤٠ لسنة ٢٠١٥ ، لان القانون له خصوصية فرض رسوم على المركبات "، مشيرا الى ان "هناك رسوما تذهب الى بعض القطاعات ومنها قطاع الطرق والجسور ووزارة الاعمار والإسكان" .
واضاف ان " وزارة المالية لم تطبق القانون ولم تلتزم بصرف الأموال على الرغم من استضافة اغلب المسؤولين المعنيين ومنهم مدير المرور العام وكذلك مدير الطرق والجسور والإسكان"، مبينا أن " هناك أكثر من ٦٠ مليار دينار بعهدة وزارة المالية نستطيع من خلاله تعبيد الطرق، مايجعـل أحد أسباب عرقلة صيانة الطرق هو وزارة المالية بعدم تطبيقها قانون ٤٠ لسنة ٢٠١٥ ".
واوضح ، أن " الأمر متروك لرئيس الوزراء بتوجيه وزارة المالية لصرف الأموال ، حيث هناك استخفاف من قبل وزارة المالية بعمل لجنة الخدمات"، مشيرا الى توجيه أكثر من سؤال برلماني إلى وزارة المالية بهذا الخصوص./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
