مختص اقتصادي لـ/نينا /: الكاظمي مطالب بشرح تفصيلي بشان اي اتفاق مع اقليم كردستان
بغداد/ نينا / طالب المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي ،رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالشفافية المطلقة حول نتائج زيارته لاقليم كردستان.
وقال علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان" جميع الاتفاقات التي عقدتها الحكومات السابقة رغم كونها تضلم كل العراق وترجح كفة الاقليم في الثروات الا ان الاقليم لم يلتزم بها وهذا ما جعل الحكومات السابقة في موقع المساءلة الشعبية، مبينا ان اطلاع الرأي العام على النتائج التفصيلية مشفوعة بالتعهدات على تحقيق العدالة وفق الدستور في توزيع الثروات بات امرا ضروريا في ظل توالي ظلم حكومة الاقليم لكل العراق بتواطؤ الحكومات السابقة عدا حكومة العبادي التي اعادت التوازن بعد الاستفتاء الانفصالي".
واشار الى ان" الخيارات يجب ان لاتغادر احد الاختيارين اما خضوع الثروات لاليات الدستور بالكامل او اعطاء استقلال اقتصادي للاقليم يسمح له بجباية ايراداته فقط وعدم انتظار اي مبالغ من الحكومة المركزية اما ان تجبى عائداته لصالحه ويطالب بنسب في الموازنة فهذا ابتزاز اقتصادي مرهون بمواقف سياسية ترتبط بفساد اغلب الحكومات السابقة ".
وتابع : ان" الامال باتفاق عادل ليس مرجحا في ظل عدم تعاون حكومة الاقليم دوما مع الحكومات المتعاقبة والدعم الامريكي غير المحدود للاقليم على حساب المركز".
واختتم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مساء امس الجمعة، جولته التي اشتملت محافظات إقليم كردستان استمرت يومين.
وشهدت زيارة الكاظمي بحسب بيان لمكتبه تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في حكومة الإقليم، التقى خلالها رئيس الإقليم ورئيس وزراء حكومة الإقليم وأعضاء حكومته، فضلاً عن اللقاء بعدد من القادة السياسيين، في مقدمتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان" جميع الاتفاقات التي عقدتها الحكومات السابقة رغم كونها تضلم كل العراق وترجح كفة الاقليم في الثروات الا ان الاقليم لم يلتزم بها وهذا ما جعل الحكومات السابقة في موقع المساءلة الشعبية، مبينا ان اطلاع الرأي العام على النتائج التفصيلية مشفوعة بالتعهدات على تحقيق العدالة وفق الدستور في توزيع الثروات بات امرا ضروريا في ظل توالي ظلم حكومة الاقليم لكل العراق بتواطؤ الحكومات السابقة عدا حكومة العبادي التي اعادت التوازن بعد الاستفتاء الانفصالي".
واشار الى ان" الخيارات يجب ان لاتغادر احد الاختيارين اما خضوع الثروات لاليات الدستور بالكامل او اعطاء استقلال اقتصادي للاقليم يسمح له بجباية ايراداته فقط وعدم انتظار اي مبالغ من الحكومة المركزية اما ان تجبى عائداته لصالحه ويطالب بنسب في الموازنة فهذا ابتزاز اقتصادي مرهون بمواقف سياسية ترتبط بفساد اغلب الحكومات السابقة ".
وتابع : ان" الامال باتفاق عادل ليس مرجحا في ظل عدم تعاون حكومة الاقليم دوما مع الحكومات المتعاقبة والدعم الامريكي غير المحدود للاقليم على حساب المركز".
واختتم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مساء امس الجمعة، جولته التي اشتملت محافظات إقليم كردستان استمرت يومين.
وشهدت زيارة الكاظمي بحسب بيان لمكتبه تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في حكومة الإقليم، التقى خلالها رئيس الإقليم ورئيس وزراء حكومة الإقليم وأعضاء حكومته، فضلاً عن اللقاء بعدد من القادة السياسيين، في مقدمتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
