بغداد / نينا / دعت كتلة النهج الوطني النيابية الى اتباع إجراءات مالية اصلاحية دون التوجه الى خيار الاقتراض الداخلي والخارجي وتبعاته الشديدة على الوضع الاقتصادي العام .

وطرحت الكتلة ، مجموعة خطوات عملية ، منها :

1. مراجعة التزام العراق بقرار تخفيض صادراته النفطية وبذل أقصى الجهود الدبلوماسية من جميع السلطات لإعادة التصدير للمستويات السابقة ، وهو ما سيوفر اكثرمن تريليون واربعمائة مليار دينار شهريا.

2. الجدية في تحصيل ايرادات المنافذ الحدودية بما فيها اقليم كردستان ، اذ لازالت جهود مكافحة الفساد والهدر في هذه المجال ضعيفة خصوصا مع عدم اكتمال الإجراءات الإلكترونية في الإدارة والرقابة على أنشطة المنافذ .

3. تخفيض رواتب كبار المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة بنسبة ٦٠٪؜ ومناقلتها لتغطية شبكة الرعاية الاجتماعية .

4. مراجعة جولات التراخيص النفطية لتقليل كلفها الباهظة وإعادة صياغتها وفق معادلة منصفة للعراق .

5. اعادة النظر بجميع عقود الهاتف النقال السابقة التي منحت امتيازات وأرباحا غير عادلة لتلك الشركات ، مع استيفاء مابذمتها من ديون وغرامات .

6. ان العدد المعلن من المشمولين بالرواتب مع حساب إعالة كل واحد منهم عددا من أفراد عوائلهم يفترض ان لايبقي نسبة الفقر بهذا المستوى الكبير ، وهذا يدلل على وجود تباين فاحش في الرواتب ووجود عدد كبير من الفضائيين ، ومعالجة هذا الخلل سيوفر مليارات الدولارات سنويًا للعراق .

7. سعي السلطات العراقية لتأجيل تسديد تعويضات الكويت ان لم تتمكن من إقناع الدولة الجارة بإطفائها.

8. ان كثيرا من النفقات غير الضرورية وبعضها يذهب هدرًا ، يتم تضمينه ضمن أبواب وعناوين عامة غامضة ما يتطلب تقليص مفردات انفاقها وستوفر أموالًا كبيرة ، ويمكن الاستعانة بحسابات الموازنات السابقة والإنفاق الفعلي فيها للوقوف على الإنفاق الضروري .

9. تشجيع الادخار الاختياري بإصدار سندات وطنية للجمهور بقيم متعددة من خلال زيادة نسبة الفائدة ومنح امتيازات تشجيعية إضافية ، وسيجنبنا اثار الاقتراض الخارجي وشروطه القاسية ويمنح الفوائد للمواطنين العراقيين بدلًا من ذهابها للأجنبي ، كما انه يجنبنا الاقتراض الداخلي الذي يكون على حساب الغطاء النقدي الضروري للعملة ./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام