بغداد/ نينا/ أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية قانوناً لتمويل العجز المالي للسنة الحالية.

وبحسب وثيقة صادرة عن رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بقانون تمويل العجز المالي في الفصل الأول منه من حيث الإيرادات:

المادة 1: تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للأربعة أشهر الأخيرة من عام 2020 مبالغ مقدارها 19719483139 (تسعة عشر ترليون وسبعمائة وتسعة عشر مليار وأربعمائة وثلاثة وثمانون مليون ومائة وتسعة وثلاثون الف دينار)، وتم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (40.51) دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3033273)برميلا بضمنها 250000 برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على اساس سعر صرف 1182 دينارا لكل دولار وتفيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة متضمنة الآتي:

أ - تقديرات تعويض الكويت 531584494 الف دينار.

ب- تقديرات عقود التراخيص المتبقية لشركات النفط الأجنبية 5006282093 ألف دينار.

ج- تقديرات صافي الإيرادات النفطية بعد استبعاد الإيرادات بالفقرتين (أ ، ب) أعلاه 14181616552 ألف دينار للأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2020.

د- تقديرات الإيرادات غير النفطية للأشهر الأربعة الأخيرة من سنة 2020 البالغة 2000000000 اثنان ترليون دينار.

المادة 2: بلغت تقديرات إجمالي النفقات العامة للأشهر المتبقية من عام 2020 مبلغ 57811453639 ألف دينار .

موزعة كالآتي:

أ- تقديرات النفقات الجارية 53858000000 موزعة وفق الجدول رقم (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- تقديرات النفقات الاستثمارية 3953453639 ألف دينار موزعة وفق العمودين (1) و(2) من الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون باستثناء المشاريع الاستثمارية الممولة لعقود تراخيص شركات النفط الأجنبية والمشاريع الاستثمارية الممولة من القروض الأجنبية والمحلية المذكورة بالعامود رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق بهذا القانون.

المادة 3 - بلغت فجوة التمويل مبلغ مقداره 41629837087 ألف دينار سيتم تمويلها من خلال تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محلياً وخارجياً من خلال إصدار حوالات الخزينة والسندات الصكوك والقروض المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الأجنبية لتمويل الفجوة المالية.

المادة 4 - الاستمرار بالعمل بالمادتين (2 ، 3) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 رقم (5) لسنة 2020.

المادة 5 - أولاً تقوم وزارة المالية /دائرة المحاسبة بتمويل ما يأتي:

أ- النفقات الاستثمارية المذكورة في الجدول رقم (1) المرافق بهذا القانون استثناءً من احكام المادة (13/أولاً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019.

ب- النفقات الاستثمارية المذكورة في الجدول رقم (2) المرافق بهذا القانون ووفقاً لذرعات العمل المنجزة أو التجهيز الفعلي للمشروع.

ثانياً – تحدد حصة إقليم كردستان من مجموع الاتفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

المادة 6: أولاً - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ إقراره والتصويت عليه في مجلس النواب ويستمر العمل به لغاية 1/1/2021 باستثناء المادتين (3،4) من هذا القانون.

أما حول الأسباب الموجبة لهذا القانون فقد جاء بحسب الوثيقة أنه نظراً لتاخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020 واستمرار أسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة ومن أجل تمويل النفقات العامة الضرورية./انتهى9





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام