وزارة النفط تؤكد دعمها لشركات القطاع الخاص والعام بالوقود بالسعر المدعوم والتجاري
بغداد/نينا/ اكدت وزارة النفط، دعمها لشركات القطاعين الخاص والعام، بالوقود بالسعر المدعوم والتجاري.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه، انها :" حريصة على تقديم الدعم والاسناد للشركات الوطنية سواء في القطاع العام او الخاص ، ومنها شركات وزارة الصناعة ، من خلال تزويدها بالمشتقات النفطية الضرورية لتشغيل مصانعها ومعاملها دعما للمنتج الوطني"، مشيرة الى ان "اسعار المشتقات النفطية توضع من قبل لجان اقتصادية متخصصة وتتم مراجعتها بين الحين والآخر ، بحسب الظروف والمتغيرات التسويقية ".
وابدت الوزارة استغرابها من "قيام شركة الصناعات الخفيفة بمطالبتها ومناشدتها عبر وسائل الاعلام لرئيس الوزراء ووزير النفط باعادة النظر باسعار الوقود المجهز للشركة، متجاهلة السياقات الرسمية الاصولية في مثل هذه الحالات والقضايا ذات الشأن المشترك بين وزارتي الصناعة والنفط او من خلال طرح الموضوع من قبل وزير الصناعة ضمن اجتماعات مجلس الوزراء ، فضلاً عن وجود لجان مشتركة بين الطرفين تناقش هذه المواضيع لتتم دراستها وايجاد الحلول المناسبة لها".
وأكد معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بحسب البيان، أن "سعر الطن من وقود النفط الاسود الذي تجهز به حاليا لشركات القطاع الخاص ودوائر الدولة وفق عقود مشاركة مع القطاع الخاص هو (١٠٠ الف دينار ) اي مايعادل نسبة ( ٣٠ ) بالمائة من سعر النشرة العالمية" .
وتابع: "أما موضوع تجهيز منتوج زيت الغاز (الكاز) لشركات القطاع الخاص والمختلط بالسعر التجاري البالغ (٧٥٠) دينارا للتر الواحد فهو يأتي بسبب ان المنتج اعلاه يتم استيراده ويكلف ميزانية الدولة من العملة الصعبة"، مشيرا الى انه "استنادا لتوجيهات الوزير ودعمًا للصناعة المحلية، فأن هناك دراسة لاعادة النظر باسعار المنتجات النفطية المجهزة لهذه الجهات على ضوء متغيرات الأسعار في اسواق النفط العالمية وبمايضمن انسيابية العملية الانتاجية لعمل هذه الشركات"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه، انها :" حريصة على تقديم الدعم والاسناد للشركات الوطنية سواء في القطاع العام او الخاص ، ومنها شركات وزارة الصناعة ، من خلال تزويدها بالمشتقات النفطية الضرورية لتشغيل مصانعها ومعاملها دعما للمنتج الوطني"، مشيرة الى ان "اسعار المشتقات النفطية توضع من قبل لجان اقتصادية متخصصة وتتم مراجعتها بين الحين والآخر ، بحسب الظروف والمتغيرات التسويقية ".
وابدت الوزارة استغرابها من "قيام شركة الصناعات الخفيفة بمطالبتها ومناشدتها عبر وسائل الاعلام لرئيس الوزراء ووزير النفط باعادة النظر باسعار الوقود المجهز للشركة، متجاهلة السياقات الرسمية الاصولية في مثل هذه الحالات والقضايا ذات الشأن المشترك بين وزارتي الصناعة والنفط او من خلال طرح الموضوع من قبل وزير الصناعة ضمن اجتماعات مجلس الوزراء ، فضلاً عن وجود لجان مشتركة بين الطرفين تناقش هذه المواضيع لتتم دراستها وايجاد الحلول المناسبة لها".
وأكد معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بحسب البيان، أن "سعر الطن من وقود النفط الاسود الذي تجهز به حاليا لشركات القطاع الخاص ودوائر الدولة وفق عقود مشاركة مع القطاع الخاص هو (١٠٠ الف دينار ) اي مايعادل نسبة ( ٣٠ ) بالمائة من سعر النشرة العالمية" .
وتابع: "أما موضوع تجهيز منتوج زيت الغاز (الكاز) لشركات القطاع الخاص والمختلط بالسعر التجاري البالغ (٧٥٠) دينارا للتر الواحد فهو يأتي بسبب ان المنتج اعلاه يتم استيراده ويكلف ميزانية الدولة من العملة الصعبة"، مشيرا الى انه "استنادا لتوجيهات الوزير ودعمًا للصناعة المحلية، فأن هناك دراسة لاعادة النظر باسعار المنتجات النفطية المجهزة لهذه الجهات على ضوء متغيرات الأسعار في اسواق النفط العالمية وبمايضمن انسيابية العملية الانتاجية لعمل هذه الشركات"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
