بغداد / نينا / حذر الخبير في الشؤون الاقتصادية صفوان قصي ، من عملية تخفيض قيمة الدينار العراقي امام الدولار الامريكي ، مؤكدا انها خطوة ستنعكس سلبا على القطاع الخاص وستزيد من نسبة الفقر في المجتمع العراقي.

وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " البنك المركزي حاول اعادة تصنيف المصارف الخاصة ضمن معايير جديدة ترتبط بمعايير المحاسب الدولية بشكل اساسي وايضا وجود راس المال وتقديم فواتير تخضع الى معايير الفحص الدولي مبينا انه وضمن سياسة البنك الدولي فعملية اعادة هذه المصارف ادى الى تقليل مبيعات الدولار الى هذه المصارف التي هي ملتزمة بتوفير العملة الصعبة مما دفع بالمصارف الى سحب العملة الصعبة من خارج مزاد العملة وارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار ، وسرعان ماتدارك البنك المركزي هذا الموضوع ".

واشار الى ان "السياسة المالية من خلال قانون الاقتراض وورقة الاصلاح تشير الى امكانية مراجعة سعر الصرف من اجل تمويل العجز من خلال تخفيض قيمة العملة لكن البرلمان العراقي لحد الان لن يقر قانون الاقتراض وهو 41 ترليون وعملية المضي بهذا القانون يعني اضعاف احتياطي البنك المركزي وبالتالي تخفيض قيمة العملة العراقي وهو ما لا نريد ان يحصل ".

واضاف ان " السياسة النقدية للبنك المركزي تحاول الدفاع عن سعر الصرف لكن اذا استمرت الحكومة بتمويل العجز من خلال الاقتراض وليس من خلال تنمية وتنشيط الحياة الاقتصادية فذلك سيؤدي الى الضغط على قيمة الدينار وانخفاضه الى الدولار ".

واكد ان "تخفيض قيمة الدينار سيؤثر على حياة الموظفين بشكل مباشر كون قيمة الدخل الحقيقي ستنخفض وستنعكس سلبا على القطاع الخاص كونه مستورد للسلع الاجنبية والتي تباع حاليا وعملية عدم وجود سعر ثابت ستؤدي الى ارباك السوق وستزداد نسبة الفقر كون قيمة الدينار عندما تنخفض ستشح فرص الحصول على عمل وتنتشر البطالة والفقر ".

ودعا الخبير الاقتصادي " وزارة المالية الى ان تفكر بحلول بعيدا عن تخفيض قيمة الدينار العراقي وان يكون لدينا سعر مرن في السوق
وان يكون هناك سعر للمواد الاستهلاكية المستوردة مشجعا لعملية المنافسة وسعر يبقى ثابتا في الموازنة للحفاظ على سعر صرف الدينار مقابل الدولار "./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام