مختص اقتصادي لـ/نينا / : ربط ملف الرواتب بتمرير قانون الاقتراض يضع "علامات استفهام" كثيرة
بغداد/ نينا / اكد المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي :" ان استخدام الحكومة ملف رواتب الموظفين للضغط لتمرير قانون الاقتراض ، يثير الريبة في فحوى القانون" .
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ :" ان القوانين المرتبطة بالاقتراض الخارجي يجب ان تدرس بتأن وتوضع لها جدوى اقتصادية حقيقية ، ولو ان الاقتراض لاجل الرواتب لكان المبلغ محدودا ولايحتاج الى قانون".
واشار الى :"ان سلوك الحكومة بربط تسليم الرواتب باقرار هذا القانون ، يضع وزارة المالية في دائرة الاتهام بان عملية الاقتراض تثير الاستفهام حول سبب طلب مبلغ كبير رغم قرب انتهاء السنة المالية ، ولماذا تربط الرواتب بها"،
معبرا عن امله بان يكون سلوك الحكومة اكثر مهنية كونها تخسر ثقة الشارع يوما بعد آخر وجعلت البوصلة تشير الى ان اداء حكومة عبد المهدي افضل بكثير من هذه الحكومة".
واستغرب المختص الاقتصادي في الوقت ذاته من استمرار تحويل المبالغ بشكل غير قانوني الى الاقليم الذي لم يسهم منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الان في الموازنة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ :" ان القوانين المرتبطة بالاقتراض الخارجي يجب ان تدرس بتأن وتوضع لها جدوى اقتصادية حقيقية ، ولو ان الاقتراض لاجل الرواتب لكان المبلغ محدودا ولايحتاج الى قانون".
واشار الى :"ان سلوك الحكومة بربط تسليم الرواتب باقرار هذا القانون ، يضع وزارة المالية في دائرة الاتهام بان عملية الاقتراض تثير الاستفهام حول سبب طلب مبلغ كبير رغم قرب انتهاء السنة المالية ، ولماذا تربط الرواتب بها"،
معبرا عن امله بان يكون سلوك الحكومة اكثر مهنية كونها تخسر ثقة الشارع يوما بعد آخر وجعلت البوصلة تشير الى ان اداء حكومة عبد المهدي افضل بكثير من هذه الحكومة".
واستغرب المختص الاقتصادي في الوقت ذاته من استمرار تحويل المبالغ بشكل غير قانوني الى الاقليم الذي لم يسهم منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الان في الموازنة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
