خبير اقتصادي لـ/نينا / :" العراق بحاجة الى حلول جدية وليست ترقيعية للخروج من الازمة المالية
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" العراق يواجه آثار انخفاض اسعار النفط وانخفاض كميات التصدير نتيجة تدني حجم الاستهلاك العالمي للنفط . وتسعى الحكومة من خلال المنهج الاصلاحي الى تقليل حجم النفقات وزيادة حجم الايرادات النفطية وغير النفطية وتمرير قانون الاقتراض الداخلي لتواجه هذه الازمة "، مشددا على :" ضرورة تبني المنهج الاصلاحي الابيض مباشرة دون تأخير والتفكير بجدية اعلى لادارة السيولة المتوفرة في حسابات جميع الوزارات الاتحادية بالطريقة الشاملة و بذكاء وعلى طريقة الربط بين مصادر التمويل المتغيرة والثابتة مع الانفاق العام الثابت والمتغير ، من خلال اعداد كشف للتدفقات النقدية المتوقعة والمستهدفة على المستوى الوزاري الاتحادي ".
ودعا الخبير الاقتصادي الى" الاسراع بالاستفادة من الاموال السائبة في صناديق التمويل الذاتي وكذلك في بعض الاستثمارات الحكومية غير المنتجة لكي نتمكن من مواجهة الازمة بذكاء".
كما دعا قصي الى" فك ارتباط بعض الوزارات الاتحادية مع وزارة المالية وتمويل نفسها بنفسها ".
وتابع : يجب تجميد القوانين التي ترتبط بالايرادات المحلية حاليا واعتبارها ايرادات خاصة بوزارة المالية لتعظيم الموارد الاتحادية".
ويشهد العراق عجزا ماليا كبير دفع بالحكومة الى عدم دفع رواتب موظفي الدولة وتاخيرها والتوقف عن قانون الاقتراض كحل لتمويل عجز الموازنة .
وكان وزير المالية علي عبد الامير علاوي اعلن ان رواتب الموظفين لشهر تشرين الماضي ستدفع ربما خلال أسبوعين أو ثلاثة في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر".
فيما وصفت اللجنة المالية البرلمانية ، ربط وزير المالية رواتب الموظفين باقرار قانون الاقتراض الداخلي في البرلمان ، بانه امر غير صحيح ، مؤكدة :" ان لدى الوزير حلولا مؤقتة لدفع الرواتب بعيدا عن قانون الاقتراض "/انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام