التجارة تنفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اتلاف مادة الزيت
بغداد/ نينا / نفت وزارة التجارة، ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من صور لاتلاف مادة الزيت نوعية "الدار"، فيما دعت إلى التدقيق بكل ما ينشر عن مفردات البطاقة التموينية والتأكد من الوزارة نفسها لمعرفة الحقيقة.
وذكرت وزارة التجارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت صوراً لمادة الزيت نوعية "الدار" التي توزع ضمن مفردات البطاقة التموينية، وقد تم اتلافها بطريقة غير واضحة"، مؤكداً ان "التجارة تنفي نفياً قاطعاً وجود عملية اتلاف لأي كمية من مادة زيت الطعام نوعية الدار".
واضاف البيان، ان "الاجراءات المتخذة مع الشركة المجهزة للوزارة، تجري بشكل دقيق جداً ومن خلال الفحص المختبري للمادة، فضلا عن ان هذه المادة لا تنتظر بالمخازن كثيرا حيث يتم تسليمها الى المحافظات مباشرة ثم الى وكلاء المواد الغذائية ثم الى المواطنين بشكل عاجل".
ودعت الوزارة الى التدقيق بكل ما ينشر عن مفردات البطاقة التموينية والتأكد من الوزارة نفسها لمعرفة الحقيقة، "، مبينة "ان بامكان اي جهة واي مواطن الابلاغ عن موقع الاتلاف وطريقة الاتلاف وفي اي منطقة من مناطق العراق، ليتسنى اتخاذ اللازم وفق الصيغ القانونية ،حيث لم يسجل او يؤشر لدى المخازن في جميع المحافظات اتلاف اي كمية ولو بسيطة جداً"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت وزارة التجارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت صوراً لمادة الزيت نوعية "الدار" التي توزع ضمن مفردات البطاقة التموينية، وقد تم اتلافها بطريقة غير واضحة"، مؤكداً ان "التجارة تنفي نفياً قاطعاً وجود عملية اتلاف لأي كمية من مادة زيت الطعام نوعية الدار".
واضاف البيان، ان "الاجراءات المتخذة مع الشركة المجهزة للوزارة، تجري بشكل دقيق جداً ومن خلال الفحص المختبري للمادة، فضلا عن ان هذه المادة لا تنتظر بالمخازن كثيرا حيث يتم تسليمها الى المحافظات مباشرة ثم الى وكلاء المواد الغذائية ثم الى المواطنين بشكل عاجل".
ودعت الوزارة الى التدقيق بكل ما ينشر عن مفردات البطاقة التموينية والتأكد من الوزارة نفسها لمعرفة الحقيقة، "، مبينة "ان بامكان اي جهة واي مواطن الابلاغ عن موقع الاتلاف وطريقة الاتلاف وفي اي منطقة من مناطق العراق، ليتسنى اتخاذ اللازم وفق الصيغ القانونية ،حيث لم يسجل او يؤشر لدى المخازن في جميع المحافظات اتلاف اي كمية ولو بسيطة جداً"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
